كشف مصرف ليبيا المركزي، وفق تسريبات متداولة لوسائل الإعلام، عن عزمه البدء اعتبارًا من الأول من أبريل في ضخ نحو 2.5 مليار دولار، بهدف تسوية الطلبات المتراكمة المتعلقة بالاعتمادات المستندية وحجوزات الأغراض الشخصية، إلى جانب دعم احتياجات المصارف من العملة الأجنبية.
وأوضح المصرف أن هذه الخطوة ستتزامن مع استمرار منح الموافقات الجديدة بوتيرة يومية أسرع، عقب إدخال تحسينات تقنية على المنظومة، بما يسهم في رفع كفاءة المعالجة وتقليص فترات الانتظار.
وتابع المصرف أن هذا التوجه يأتي في ظل توقعات بتحسن إيرادات النفط خلال شهر أبريل، والتي يُرجح أن تصل إلى نحو 3 مليارات دولار، ما يوفر غطاءً نقديًا أوسع لتلبية الطلب المتزايد على النقد الأجنبي.
وفي السياق ذاته، أشار المصرف إلى استعداده لإطلاق ضوابط وإجراءات خاصة ببيع الدولار نقدًا للمواطنين، على أن يتم الإعلان عنها لاحقًا، بالتوازي مع استكمال تجهيز الكميات المخصصة لهذا الغرض.