أفادت مصادر مقرّبة من مصرف ليبيا المركزي أن المصرف بدأ في تنفيذ قانون الضرائب الصادر عن مجلس النواب بشأن استيراد السلع، رغم نفي مجلس النواب سابقًا فرض أي ضرائب على توريد البضائع.
وبحسب صحيفة «صدى الاقتصادية»، تراوحت نسب الضرائب الجديدة بين 0% للسلع الأساسية، مثل القمح والأعلاف والمواد الخام الغذائية والزراعية ومواد تشغيل مصانع الغذاء، إضافة إلى الأرز قصير الحبة والتونة والألبان والأجبان وحليب الأطفال والزبدة والسمن والمواشي واللحوم والبيض والزيت والطماطم.
في المقابل، بلغت نسبة الضريبة 7% على السكر والمواد الخام غير الغذائية والحديد والصلب والصابون والشاي والبن والكاكاو والتوابل والأرز الفاخر والفواكه والخضروات.
كما فُرضت ضريبة بنسبة 12% على بعض المواد الغذائية ومواد التنظيف، مثل الصابون والمبيّضات والمطهّرات وحفاظات الأطفال، وشملت هذه النسبة كذلك مستحضرات التجميل والكتب والقرطاسية والورق وقطع غيار السيارات وكمالياتها والزيوت والشحوم والإطارات والطلاء.
وبشأن السلع الأكثر استهلاكًا، مثل مواد البناء والمكسرات والشوكولاتة والأسماك والملابس والأحذية والأثاث والخدمات والأجهزة المنزلية والسيارات أقل من 20 حصانًا، فقد خضعت لضريبة قدرها 25%. فيما بلغت الضريبة 30% على الأجهزة الإلكترونية والسيارات من 20 إلى 30 حصانًا، و35% على السيارات التي تتجاوز 30 حصانًا، والحلي والمجوهرات والذهب والمعادن الثمينة وأغذية الحيوانات الأليفة، بينما وصلت الضريبة على التبغ والسجائر إلى 40%.
وأشار التقرير أيضًا إلى فرض ضريبة بنسبة 7% على الأصول الرأسمالية التي يزيد عمرها الإنتاجي على سبع سنوات، و15% على قطاع الطيران.
ووفقًا للصحيفة، أكد المصرف أن هذه الضرائب ستخضع لتخفيض نسبي بنسبة 5% من قيمتها الأصلية اعتبارًا من 30 أبريل 2026، ضمن خطة تدريجية لتخفيف العبء على المستوردين والمواطنين، وسط ترقّب من القطاع الاقتصادي لتأثير هذه الإجراءات على الأسواق المحلية واستقرار الأسعار.
