قال مصدر في مكتب الأحوال المدنية -تحفّظ عن ذكر اسمه- إن الرقم الإجمالي الذي أعلنه النائب العام لعدد الأرقام الوطنية المزورة، ليس محصورا في شبهات التزوير بل يضم أرقاما وطنية أُلغيت لأسباب فنية أو إجرائية مثل تكرار الرقم لنفس الشخص أو أخطاء في تاريخ الميلاد أو تحديد الجنس بشكل خاطئ، وأدرجت لاحقا ضمن خانة الأرقام المزورة، لكن النائب العام لم يوضح هذه النقطة.
وأضاف المصدر، في تصريح للجزيرة نت، أن النائب العام ومصلحة الأحوال المدنية يتعاملان مع الملف كقضية جنائية بحتة، بدل النظر إليها باعتبارها مسألة حماية للهوية الوطنية.
وانتقد المصدر إعلان النائب العام بين الفينة والأخرى ضبط عدد من المزورين، معتبرا أن هذا النهج يعطي فرصة للمزورين الحقيقيين للتملص وإيجاد طرق بديلة أو التستر على جرائمهم.