أمرت النيابة العامة بحبس وزير التربية والتعليم المكلّف في حكومة الوحدة الوطنية “علي العابد”، ومدير عام مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية، على ذمة التحقيق، عقب كشف مخالفات جسيمة في إجراءات التعاقد على طباعة الكتاب المدرسي للعام الدراسي 2025-2026.
وأوضحت النيابة أن قرار الحبس جاء بعد تحقيق أجراه مكتب النائب العام، تناول تفاصيل العقود المبرمة لتوريد الكتب المدرسية، وتبيّن من خلاله وجود أنماط من الإساءة الإدارية والمالية، إلى جانب تقصير واضح في توفير الكتب المدرسية لمليوني طالب في الوقت المحدد ضمن الاستراتيجية المعتمدة للتعليم.
وأكدت التحقيقات أن هذا التقصير أثّر بشكل مباشر على حق الطلاب في التعليم، وألحق ضررًا بالمصلحة العامة، مما استدعى اتخاذ إجراء الحبس الاحتياطي لضمان سير التحقيقات ومساءلة المسؤولين عن الإهمال والتقصير الإداري والمالي.
