حذّرت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة المواطنين من التوجه إلى بعض الدول لإجراء عمليات زرع الكلى وغيرها من العمليات الدقيقة في مراكز ومصحات غير خاضعة للرقابة الحكومية.
الوزارة، في بيان لها، أكدت أن هذه المراكز تقوم بنشاطات تحظرها القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية لمكافحة الاتجار بالأعضاء البشرية، الأمر الذي يترتب عليه، إلى جانب التداعيات القانونية، مخاطر صحية وإنسانية متمثلة في فشل معظم الزراعات والعلاجات، وتسببها في ظهور مضاعفات خطيرة بعد هذه العمليات غير القانونية، وهو الأمر الذي يشكل تهديدًا مباشرًا لحياة المواطنين، ناهيك عن الكلفة الباهظة التي يتكبدونها لصالح مؤسسات خاصة تستغل حاجتهم وفق آليات.
ودعت الوزارة المواطنين إلى التنسيق المسبق مع جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية، والسفارات والبعثات الليبية في الخارج، قبل الشروع في أي علاج، لضمان اختيار المراكز الموثوقة والكوادر الطبية المعتمدة، حفاظًا على سلامتهم وتجنبًا للمساءلة القانونية.
