قال مدير إدارة الرقابة على النقد بالمصرف المركزي سابقاً، محمد أبوسنينة، إن إحالة مقترح حكومة حماد بتجريم اكتناز الأموال النقدية مباشرة إلى اللجنة التشريعية بمجلس النواب، تمهيدًا للنظر في إصداره، خطوة لم تُراعِ أصول إصدار التشريعات المتعلقة بإدارة السيولة في الاقتصاد.
وأضاف أبوسنينة، في منشور على صفحته الشخصية، أن الأولى كان إحالة المقترح إلى المصرف المركزي لإبداء الرأي بشأنه، باعتباره يمس سياسة إدارة السيولة في الاقتصاد والسياسة المصرفية بصفة عامة، مؤكدًا أن هذا اختصاص أصيل للمصرف المركزي، قبل عرضه على مجلس النواب.
وأوضح أبوسنينة أن الأهم هو إصدار تشريع يُلزم بالإفصاح والتحري عن مصدر الأموال عند استخدامها في المعاملات بمبالغ كبيرة، وعدم توثيق العقود المُبرمة بمبالغ كبيرة نسبيًا دون التعرف على مصدر الأموال، مع مراعاة أحكام المادة 33 من قانون المصارف رقم 1 لسنة 2005 وتعديلاته، بالإضافة إلى تفعيل التشريعات السارية، وإلزام كافة الأشخاص الطبيعية والاعتبارية الذين يمارسون نشاطًا تجاريًا أو صناعيًا أو خدميًا بفتح ملفات ضريبية، ورقمنة مدخلات السجل العقاري ومصلحة الضرائب.
وأشار أبوسنينة إلى أنه من الضروري البحث في أسباب لجوء الأفراد للاحتفاظ بأموالهم خارج القطاع المصرفي، باعتبارها نتيجة وانعكاسًا لخلل هيكلي في دورة النقود في الاقتصاد، والعمل على معالجتها، وتحفيزهم على الاحتفاظ بأموالهم لدى المصارف من خلال تفعيل حسابات الاستثمار التي نصّ عليها قانون المصارف، وتفعيل وظيفة المصارف في الوساطة المالية، وإلغاء كافة العمولات المرتبطة بالإيداع والسحب النقدي.
