مع تزايد وتيرة الخطوات الأمريكية في الملف الليبي مؤخرا، وإعلانها السعي لتوحيد المؤسسات الليبية، يبرز تساؤول ملحّ عن الهدف من هذه التحركات: أهو دعم الخارطة الأممية أم التمهيد لطريق موازٍ؟
حشد دعم دولي
وزارة الخارجية الأميركية أكدت أنها ترأست اجتماعًا بشأن ليبيا، على هامش اجتماعات الأمم المتحدة، ضم مسؤولين من مصر وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وقطر والسعودية وتركيا والإمارات وبريطانيا.
ولفتت الوزارة، في بيان لها، إلى ضرورة التزام المجتمع الدولي بدعم ليبيا في مسيرتها نحو تحقيق المزيد من الوحدة والاستقرار والازدهار.
أمر مهم
وقالت الوزارة إن توحيد المؤسسات السياسية في ليبيا، يعدّ أمرًا بالغ الأهمية لتمكين البلاد من الدفاع عن سيادتها، وحماية حدودها.
وشددت الوزارة على أن توحيد المؤسسات يمنع استخدام أراضي ليبيا لنشر المخاطر الأمنية مثل الهجرة غير القانونية وتجارة الأسلحة.
وأوضح البيان أن التكامل الأمني بين شرق وغرب ليبيا، مهمّ لتعزيز مساهمة البلاد في تحقيق الاستقرار والأمن الإقليمي.
دعم تيتية
وفي المقابل، أكدت البعثة الأممية دعم كبار المسؤولين في الدول العشرة الحاضرين للاجتماع، لخارطة الطريق السياسية، وجهود الوساطة التي تبذلها تيتيه.
وأكد مسؤولو تلك الدول، وفقا للبعثة، على الحاجة الماسة لتعزيز وحدة المؤسسات، وتعزيز الأمن.
كما استعرضت “تيتيه” الجهود المبذولة للدفع بخارطة الطريق السياسية، وتيسير حوار جادّ بين الأطراف الليبية للمضيّ إلى الانتخابات وتوحيد المؤسسات.
اجتماع روما
الجهود الأمريكية الأخيرة واللقاءات بخصوص الوضع في ليبيا لم تكن الأولى، فقد سبقها اجتماع روما الذي ضم صدام حفتر وإبراهيم الدبيبة رفقة مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون الأفريقية مسعد بولس، وفقا لما صرحت به السفارة الأمريكية في الـ 9سبتمر الماضي.
توحيد المؤسسات
بولس قال، إن لقاء روما هو الأول من نوعه منذ زمن، وكان الهدف من عقده هو مناقشة الخطوات الممكنة لتوحيد المؤسسات الليبية على المدى الطويل.
وأضاف بولس، في مقابلة مع قناة الجزيرة، أن المسؤولين من الطرفين في ليبيا زاروا واشنطن مؤخرا للتشاور الدائم، مؤكدا أن أي عملية بناء سياسي يجب أن تقوم على أسس متينة ومقبولة من الطرفين المتنازعين والمجموعات الأخرى.
3 شروط
وفي تصريح لمجلة “جون أفريك” الفرنسية، حدّد بولس، ثلاثة شروط أولها مطالبة خليفة حفتر بالابتعاد عن الصراع الدائر في الغرب الليبي بين حكومة الدبيبة والتشكيلات المسلحة.
أمّا الشرط الثاني، بحسب المجلّة، فهو تبادل المحتجزين، وركز الشرط الثالث على إدارة المؤسسة الوطنية للنفط باعتبارها ملفًا استراتيجيا لضمان عودة الشركات الأمريكية إلى حقول ليبيا النفطية بما يتيح لها موازنة النفوذ الروسي والصيني المتنامي في ليبيا.
ليبقى التساؤل الأبرز.. هل يتّسق التحرك الأمريكي مع خارطة الطريق الأممية أم يسير في طريق موازية تخدم الأجندة الأمريكية بالمنطقة؟
