اعتبرت الحكومة المكلفة من مجلس النواب أن إعلان المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة ا والمجلس الأعلى للدولة عن إنشاء “الهيئة العليا للرئاسات” يمثل عملاً منعدمًا دستوريًا وقانونيًا ، مؤكدة أن الأجسام الثلاثة لا تملك سلطة إصداره أو الاتفاق عليه..
وقال رئيس الحكومة أسامة حماد في بيان، إن الإعلان الدستوري وتعديلاته حصر صلاحية إنشاء الهيئات السيادية وتغيير البنية القيادية للدولة في السلطة التشريعية المنتخبة فقط، والممثلة في مجلس النواب، محذرًا من أن استحداث أي جسم موازٍ يُعد تجاوزًا للشرعية وافتعالًا لأزمة دستورية خارج القانون.
وشددت حكومة حماد على رفضها المطلق لتشكيل الهيئة العليا للرئاسات، واعتبرتها كيانًا غير موجود قانونًا وعديم الأثر من لحظة الإعلان عنه، مؤكدة أن أي قرارات أو صِفات أو اجتماعات أو محاصصات تنتج عنه لا يُعتد بها أمام مؤسسات الدولة.
وحذرت الحكومة من أن الخطوة تهدد وحدة الدولة وتمس استقرارها المؤسسي، وتعرقل المسار الانتخابي مشيرة إلى أن خيار المطالبة بالحكم الذاتي سيكون مطروحًا بشكل واضح وعاجل إذا استمر ما وصفته بـ التجاوزات على الشرعية.
كما دعت الحكومة المجتمع الدولي إلى عدم الاعتراف بمخرجات هذا الجسم، واحترام المرجعية الدستورية، وإلى مراجعة مسار البعثة الأممية “التي اتجهت إلى خيارات تمويل خارج المؤسسات الدولية”.