أكد رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، أن قرار فرض الضريبة على استيراد بعض السلع جاء من مجلس النواب خلال جلسته المنعقدة في 13 يناير الماضي برئاسة النائب الأول، مشيرًا إلى أنه لم يكن حاضرًا وقت عرض القرار.
وأضاف صالح، في بيان صحفي، أن من الضروري وقف الضريبة عن السلع الاستهلاكية والضرورية لحماية المواطن من أي تبعات، مؤكدًا أنه كرر طلبه من محافظ المصرف المركزي الالتزام بذلك إلى حين إعادة عرض الموضوع على المجلس بعد التشاور مع خبراء الاقتصاد والمحاسبة والمالية، لضمان أن يكون القرار في مصلحة الوطن والمواطن.
وأوضح رئيس البرلمان أن المطالبين بإلغاء الضريبة هم من قرروها سابقًا، وأن هذا ليس عيبًا في حال تبين لهم أن القرار السابق لم يخدم مصالح المواطنين.
وشدد صالح على أنه ليس متمسكًا ببقاء الضريبة من عدمه، مؤكدًا أن القرار النهائي يعود لمجلس النواب بعد المشاورة مع أهل الاختصاص، بعيدًا عن المزايدات وتسجيل المواقف الإعلامية.