أصدر رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة، القرار رقم (625) بإلغاء قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (241) الصادر عام 2009، القاضي باعتبار ثلاثة مواقع ضمن مشروع تطوير منطقة الفلاح في طرابلس من مشروعات “المنفعة العامة”.
تفاصيل القرار
وقد شمل القرار القديم نزع ملكية أراضٍ بمساحة إجمالية بلغت 209 هكتارات موزعة على ثلاثة مواقع:
– الموقع (أ): 42 هكتارًا.
– الموقع (ب): 64 هكتارًا.
-الموقع (ج): 103 هكتارات.
إعادة الأراضي
قرار الدبيبة يعني عمليًا إعادة هذه الأراضي التي جُرّد أصحابها منها منذ 16 عامًا إلى ملاكها الأصليين، بعد أن بقيت دون تنفيذ للمشروعات المقررة، وهو ما أثار جدلًا واسعًا بين المختصين والمتابعين للشأن العام، بين مَن اعتبره تصحيحًا لوضع قانوني غير عادل، ومَن رآه تجاوزًا للنطاق الإداري المتعارف عليه.
انقسام قانوني
أحد أبرز أوجه الجدل يتمثل في الخلط بين الإلغاء والسحب، فالإلغاء ينهي القرار الإداري بالنسبة للمستقبل فقط، ولا يمس ما ترتب عليه من آثار في الماضي.
أما السحب يعد القرار كأن لم يكن، ويُطبق بأثر رجعي، وهو ما قد يخلق إشكالات قانونية متعلقة بحقوق الدولة والمال العام.
وبهذا المنظور، يرى بعض الخبراء أن الحكومة تجاوزت نطاق الإلغاء إلى السحب، وهو ما قد يُعرّض القرار إلى الطعن القانوني.
حقوق الملاك
في المقابل، يرى فريق آخر أن عدم حصول غالبية الملاك على التعويضات المستحقة، إلى جانب مرور أكثر من ثلاث سنوات دون تنفيذ المشروعات المقررة، يمنح الملاك حقًا قانونيًا في استرداد أراضيهم.
ويستند هذا الرأي إلى مبدأ أن نزع الملكية لا يكون مشروعًا إلا إذا اقترن بالتعويض العادل والتنفيذ الفعلي للمنفعة العامة.
بين حماية الملكية الخاصة والمنفعة العامة
أنصار القرار اعتبروه خطوة إيجابية في اتجاه حماية حق الملكية الخاصة وتعزيز الضمانات الدستورية والقانونية للمواطنين، ويرون أنه يعكس توجهًا نحو الحد من أي تعسف يمكن أن يقع بحق الأفراد تحت ذريعة “المنفعة العامة” في المقابل، دعا آخرون إلى إجراء مراجعة دقيقة للملف عبر:
– التحقق من سلامة إجراءات النزع السابقة.
– حصر التعويضات المُسيلة من عدمها.
– إعداد تقرير ميداني يوضح الوضع الحالي للأراضي.
توقيت القرار
إلى جانب البعد القانوني، يثير توقيت القرار تساؤلات سياسية، خصوصًا مع تزايد النقاش حول مشروعية القرارات الحكومية في ظل الأوضاع الانتقالية التي تمر بها البلاد.
ويرى بعض المحللين أن الملف يتجاوز البعد القانوني إلى أبعاد سياسية تتعلق بكسب التأييد الشعبي.
