قال عضو مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي السابق مراجع غيث، إن قضية غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وما يرافقها من قصور في التشريعات الليبية، ليست بالأمر السهل ولا يجوز الاستهانة بها، مشيراً إلى أن الجهات الدولية تتابع منذ سنوات هذا الملف وتجمع الأدلة حول الوضع.
وأضاف غيث، في منشور على صفحته الشخصية، أن سدّ هذه الثغرات من الناحية التشريعية أمر بالغ الأهمية، مطالباً مجلس النواب بالإسراع بإصدار القانون الخاص بمكافحة غسيل الأموال، مؤكداً أن هذا الموضوع يتقدم في أهميته على اعتماد الميزانية، ولا يجب ألّا يدخل ضمن الخلافات السياسية أو صراعات الشرعية.
كما دعا غيث مجلس الدولة إلى الكفّ عن إصدار البيانات والاعتراضات على أي تشريع، مطالبا بعدم النظر إلى خلافات داخلية وخصومات وصفها بغير المجدية وتضر بمصلحة البلاد.
وأكد غيث أن هذا ليس وقت الخصومة، محذّراً من العواقب الوخيمة التي قد تواجه المؤسسات المالية الليبية إذا ثبت تورطها في عمليات غسل أموال. وقال: “اطلعوا على الغرامات الموقعة على بعض البنوك الكبرى، ومن أشهرها بنك HSBC، لتروا حجم ما قد تتعرض له مصارفنا.”
