استبعد القضاء الإيطالي رئيسة الوزراء “جورجيا ميلوني” الاثنين، من التحقيقات القضائية الجارية بشأن قضية ترحيل المسؤول السابق بجهاز الشرطة القضائية أسامة نجيم، إلى ليبيا.
وبحسب وكالة “نوفا” للأنباء، فقد وجه الاتهام إلى وزيري الداخلية “ماتيو بيانتيدوسي” والعدل “كارلو نورديو” ووكيل الوزارة “ألفريدو مانتوفانو”.
ومن جهتها أبدت “ميلوني” اعتراضها الشديد على ما وصفته بالفرضية المضللة، مؤكدة أن القرار بترحيل نجيم صدر بموافقتها الكاملة، واصفة القرار بأنه إجراء صحيح وشفاف.
وقالت “ميلوني”، إن قرار الترحيل استند إلى المادة 13 من قانون الهجرة الإيطالي، مشيرة إلى أن هدفه كان حماية الأمن القومي، مؤكدة في الوقت ذاته أن الحكومة تعمل بتماسك، وجميع أعضائها يتحملون المسؤولية الجماعية عن قراراتها.
وأشارت ميلوني إلى أنها ستوضح موقفها مجددا في البرلمان، بجانب وزيري الداخلية والعدل ووكيل الوزارة، خلال التصويت على تفويض الحكومة بالمضي قدما في هذه القضية.
