✍️ تحقيق للصحفي محمد القرج
شهدت بيانات شركة “أولى إنرجي القابضة”، إحدى أكبر شركات محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار، تضاربًا كبيرًا في أرقام الأرباح لعام 2023، مما أثار قلقًا واسعًا حول شفافية المعلومات المالية ودقة التقارير المنشورة.
ففي فبراير 2024، نشرت المحفظة بيانًا رسميًا أعلنت فيه تحقيق الشركة صافي أرباح بلغ 46.5 مليون يورو، واصفة هذه النتيجة بأنها “أفضل عام في تاريخ الشركة”، غير أن البيان المالي النهائي، الذي صدر في يوليو 2025 واعتمد خلال اجتماع الجمعية العمومية بحضور مراجع الحسابات الخارجي، كشف عن رقم أقل بكثير، حيث لم تتجاوز الأرباح 29.8 مليون يورو فقط، بفارق يفوق 16 مليون يورو دون أي توضيح رسمي عن أسباب هذا التباين.
في تعليق له على هذه الفجوة، قال الصحفي محمد القرج:
“غياب التفسير المهني للفارق المالي الكبير يشكل خللاً في آليات الإفصاح، ويثير مخاوف جدية حول مصداقية التقارير المنشورة، خاصة أن هذه الأموال تخص المال العام الليبي. هذه الفروقات لا يمكن تجاهلها أو اعتبارها فروقات تقديرية عادية، بل تستوجب مراجعة دقيقة ومسائلة شفافة للحفاظ على ثقة الجمهور.”
وبعيدًا عن الفروقات المالية، رصدت تقارير المحفظة تناقضات أخرى في أرقام توسع الشركة وعملياتها، ففي حين أظهرت بيانات فبراير 2024 أن “أولى إنرجي” تدير أكثر من 1300 محطة توزيع، أشارت البيانات المحدثة في يوليو 2025 إلى ارتفاع هذا العدد إلى أكثر من 1500 محطة، دون وجود أي توضيح رسمي أو بيان يشرح أسباب هذا التوسع المفاجئ وعدم انعكاسه على الأرباح أو المصاريف التشغيلية.
كما زاد عدد المطارات التي تزودها الشركة بالوقود من 50 إلى 55 مطارًا، دون أن يظهر لذلك أثر مالي ملموس في النتائج المالية النهائية، إضافة إلى ذلك، سُجّل تناقض في أرقام المصانع، إذ ذكرت المحفظة وجود 8 مصانع زيوت في 2024، مقابل 7 مصانع في 2025، ولم يصدر أي بيان يوضح مصير المصنع المفقود، مما يزيد من حالة الغموض حول أداء الشركة.
من الناحية الإدارية، تضمن بيان فبراير إشارات إلى تشكيل لجنة متابعة داخلية لمدة شهر، وتغييرات في مجلس الإدارة، إلا أن بيان يوليو لم يتطرق لأي تغييرات أو إجراءات متابعة، مما يثير تساؤلات حول فعالية الرقابة والإدارة داخل الشركة، ومدى تحقيق تلك الإجراءات لأهدافها المرجوة.
كما ظهر تناقض في توصيف البيئة التشغيلية التي تعمل فيها الشركة، فقد أشار البيان الأول إلى تحديات أمنية وسياسية في دول مثل السودان والنيجر أثرت على الأداء، في حين وصف البيان الثاني الوضع بأنه مستقر، مما يعكس اختلافًا في تقييم الواقع التشغيلي وتأثيره على النتائج المالية.
وفي ختام التقرير، يؤكد الصحفي محمد القرج أن هذه الفروقات والتناقضات ليست مجرد تفاصيل فنية، بل تشكل مؤشرات جدية تهدد مصداقية محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار وشركتها الرائدة، وتدعو إلى ضرورة مراجعة شاملة وشفافة للبيانات المالية والإدارية، حفاظًا على ثقة الجمهور وسلامة المال العام الليبي. وقال القرج:
“التفسير المهني والشفاف لهذه الفروقات ليس خيارًا بل ضرورة لضمان استقرار الثقة في هذه المؤسسة الاستثمارية الكبرى.”
