حذّرت النقابة العامة للمحامين في ليبيا مما وصفتها بـ”نوايا صهيونية” لفرض تهجير قسري لما يقارب مليون فلسطيني إلى الأراضي الليبية، معتبرة أن الضغوط التي تُمارس على ليبيا من قبل الإدارة الأمريكية قد تكون جزءًا من مخطط دولي يستهدف توطين الفلسطينيين خارج أرضهم.
وأعربت النقابة في بيان لها عن قلقها من “الصمت والتراخي المقلق” في أوساط النخبة السياسية الليبية تجاه ما يجري من “إبادة جماعية وتطهير عرقي” بحق الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية.
وأكدت النقابة أن من الواجب الوطني التصدي بكل الوسائل لأي مشروع يستهدف تحويل ليبيا إلى محطة تهجير للفلسطينيين أو غيرهم، مشددة على رفضها القاطع لمثل هذه المخططات.
وطالبت النقابة بموقف رسمي واضح من الجهات المتصدرة للمشهد السياسي الليبي، لتأكيد رفضها لأي حديث أو تفاوض مع الإدارة الأمريكية أو أطراف أخرى حول توطين الفلسطينيين في ليبيا، ولتوضيح ما إذا كانت هناك مفاوضات تجري بهذا الشأن.
وكان مدير جهاز الموساد الإسرائيلي، دافيد برنيا، قد زار واشنطن هذا الأسبوع في مهمة تهدف إلى تأمين دعم الولايات المتحدة لإقناع عدة دول – بينها ليبيا، إثيوبيا، وإندونيسيا – بقبول استقبال مئات الآلاف من الفلسطينيين المهجرين من قطاع غزة وفقا لمصادر مطلعة لموقع أكسيوس الأميركي
