جاء إسقاط البعثة الأممية فقرة من بيان مؤتمر برلين الأخير ثم إعادة نشرها، ليزيد من حجم الانتقادات الموجهة لها في الأسابيع الأخيرة، من جهات سياسية ونيابية عدة، وصلت حد التشكيك في جدية مسعاها واتهامها بتعمد تعطيل الحل لصالح الأطراف المستفيدة من استمرار الأمر الواقع على حاله.
البيان الذي نشرت البعثة أسقطت من ترجمته العربية، ثم أعادت لاحقا، فقرةً تنتقد تدهور الوضع الأمني في طرابلس.
وقال رئيس الحزب الديموقراطي محمد صوان، إن ما حدث يزيد من “مخاوف اختراق فريق البعثة من جهات نافذة”.
• شبهات جنيف وما بعده
وتزايدت الأصوات والمواقف التي تنتقد أداء البعثة، وتطالب بمراجعة طريقة ووتيرة عملها، بشكل يسمح بتنفيذ الخطة المعلنة في شروط وآجال زمنية تناسب حجم المشاكل المتعاظمة بسبب استمرار الأزمة.
وتزامن تصاعد الانتقادات مع شروع لجنة تابعة للأمم المتحدة بمراجعة أداء بعثة الدعم الأممية في ليبيا، ومباشرتها عقد سلسلة اجتماعات مع فاعلين سياسيين واجتماعيين لسماع آرائهم حول البعثة ومقترحاتهم لتفعيل أدائها.
وجاء الموقف العلني الأبرز من كتلة التوافق الوطني في المجلس الأعلى للدولة، التي ألحّت على “ضرورة مراجعة شاملة وهيكلية” جديدة للبعثة الأممية في ليبيا ومدّها بكفاءات جديدة، مشيرة إلى أن وضعها الحالي يجعلها بعيدة عن “ثقة شريحة واسعة من الليبيين”، ومن ذلك، حسب كتلة التوافق الوطني، الشبهات التي ارتبطت بحوار جنيف والتحقيقات التي جرت لاحقاً ولم تعلن نتائجها حتى الآن.
• تضارب مصالح
وبالمجمل، يتحدث منتقدو البعثة الأممية عن ميل داخل البعثة “لإدارة الأزمة بدلاً من حلها، عبر انتهاج مسارات غير واضحة ومبادرات غير ناضجة”، ما يعكس، حسبهم، تضارب المصالح والأجندات بين مختلف مكونات البعثة، ما يظهرها كطرف يعطل العملية السياسية بدلاً من دفعها نحو الحل.
كما اتهموا البعثة أنها لا تستخدم الأدوات التي يخولها تكليف مجلس الأمن الدولي لإنهاء الأزمة بوضع خارطة طريق تمكن من تشكيل حكومة قادرة على إجراء الانتخابات والاضطلاع بمهامها الوطنية والتزاماتها الدولية.
• إدارة الأزمة لا حلها
أعضاء آخرون في الأعلى الدولة ومجلس النواب انتقدوا بشدة البعثة على سلوكها “المرتبك” ، منهم عضو مجلس الدولة محمد معزب الذي قال، إن البعثة ما زالت تتعامل مع المشهد السياسي الليبي بالنهج والأسلوب نفسه منذ سنوات دون تحقيق نتائج ملموسة على الأرض، في حين أكد عضو المجلس نفسه أحمد لنقي، أن البعثة الأممية لا تبدو جادة في حل الأزمة الليبية، وأن “لا حل دون إنهاء ازدواجية السلطات القائمة”.
وقال عضو مجلس النواب، علي الصول، إن البعثة الأممية تسعى إلى إدارة المشهد السياسي في ليبيا دون تقديم حلول جذرية، رغم علمها المسبق بوجود توافق بين مجلسي النواب والدولة حول تشكيل حكومة جديدة.
