وجّه رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، خطابًا رسميًا إلى رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة، شدد فيهعلى ضرورة الالتزام بالإطار الدستوري وعدم اتخاذ أي إجراءات تمس الحقائب السيادية، وعلى رأسها وزارة الخارجية.
وأكد المنفي أن تكليف أحد الموظفين بتسيير شؤون ديوان وزارة الخارجية (الطاهر الباعور) يجب أن يظل محصورًافي الجوانب الإدارية والتنظيمية وحدها، دون أن يمتد إلى ممارسة أي مهام ذات طابع دبلوماسي أو سيادي.
وأوضح المنفي أن الأعراف الدبلوماسية تقضي بأن تمثيل الدولة في الخارج لا يُمنح إلا لمن يتمتع بصفة قانونيةواضحة، بما يضمن وضوح قنوات الاتصال الرسمية ويمنع حدوث أي لبس.
وأشار المنفي إلى أن الموظف المكلّف قام باتصالات ومخاطبات تحمل طابعًا خارجيًا، وهو ما اعتبره تجاوزًا صريحًاللاختصاصات الممنوحة له، محذرًا من أن مثل هذه التصرفات قد تؤدي إلى إرباك العمل الدبلوماسي الليبي وتداخلالصلاحيات، بما ينعكس سلبًا على صورة الدولة في المحافل الدولية.
وفي هذا السياق، أعلن المنفي، استنادًا إلى ولايته الدستورية، قرار وقف الموظف المكلف مع إلغاء كافة المراسلاتالصادرة عنه التي اتخذت طابعًا سياديًا.
كما دعا المنفي حكومة الوحدة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لترشيح شخصية تتولى مهام وزارة الخارجية وفق الأطرالقانونية المعتمدة، بما يمكّن المجلس الرئاسي من ممارسة صلاحياته في هذا الشأن بشكل سليم.
