قالت المبعوثة الأممية في ليبيا “هانا تيتيه”، إن الهشاشة ما تزال تشوب الهدنة في طرابلس وما يزال التكهن بالوضع الأمني العام، غير ممكن.
وأضافت “تيتيه”، خلال إحاطتها بمجلس الأمن، أن الاشتباكات المسلحة في طرابلس تسببت في إزهاق أرواح المدنيين وإضرار بالمنشآت المدنية الحيوية.
وأوضحت ” تيتيه” أنه لم يتم تأمين ممرات إنسانية من جانب أطراف النزاع، بينما أبرزت هذه الأحداث أيضاً تقاعس الأطراف الأمنية التابعة للدولة عن الالتزام بالقانون الدولي وحقوق الإنسان.
وأشارت “تيتيه” إلى أن العثور على مقابر جماعية وأشلاء متفحمة وجثث مجهولة الهوية بموقع احتجاز غير رسمي في حديقة الحيوان في أبو سليم يعكس حجم الانتهاكات وفداحتها.
تحشيدات مستمرة
ولفتت “تيتيه” إلى وجود تقارير عن تحشيدات مستمرة وتخوف في من احتمال تجدد اندلاع الاشتباكات.
وذكرت أن استمرار تدفق السلاح من خارج طرابلس ما أدى إلى انتشار الأسلحة الثقيلة في مناطق مدنية مأهولة بالسكان وهو ما يعرض حياة المدنيين للخطر.
وحذرت “تيتيه” من أن يتسبب انعدام الاستقرار في استقطاب الأطراف الأمنية في شرقي البلاد، ويقوض اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في 2020.
وفي حديثها عن المظاهرات ضد الحكومة، قالت “تيتيه” إنها انعكاس لعمق انعدام ثقة الشعب واستيائه، مؤكدة موقف البعثة بأن الوضع الراهن لا يمكن له أن يدوم ولا بد من إحراز تقدم في العملية السياسية.
وفيما يخص اجتماع برلين حول ليبيا، قالت ” تيتيه” إنه خطوة كبيرة نحو إعادة إحياء التنسيق الدولي بشأن ليبيا وحشد الدعم الدولي لجهود الأمم المتحدة الرامية لإحراز تقدم في العملية السياسية.
خارطة طريق جديدة
وكشفت البعثة عن عزمها تقديم خارطة طريق مُحددة زمنياً وعملية سياسياً، بهدف إنهاء العمليات الانتقالية، خلال الإحاطة القادمة ليصادق عليها مجلس الأمن.
وبينت ” تيتيه” أن الخارطة ستتضمن محطات واضحة مع جدول زمني محدد لإجراء انتخابات من شأنها أن تشكّل الأساس لأن يكون لدى الحكومة القادمة تفويض واضح ينبع من الشعب.
ودعت ” تيتيه” مجلس الأمن لاتخاذ تدابير ضد الذين يعرقلون العملية السياسية أو يحرضون بشكل فاعل على العنف خاصة في طرابلس.
الجانب الاقتصادي
وفي حديثها عن الجانب الاقتصادي، لفتت ” تيتيه ” إلى تدهور القوة الشرائية للدينار الليبي بشكل ملحوظ في الأشهر الأخيرة وانخفاض سعره من 4.8 إلى 5.56 دنانير مقابل الدولار الأمريكي، ما يمثل خسارة في القيمة بنسبة تقارب 16 بالمائة.
وشددت ” تيتيه” على أن عدم الاتفاق على ميزانية موحدة، يُفاقم الضغوط على المصرف المركزي وأن مناقشة مجلس النواب لميزانية 3 سنوات لصندوق التنمية بقيمة 69 مليار دينار ليبي مثيراً للقلق في حال الموافقة عليها.
وزعمت ” تيتيه” أن هذه الميزانية قد أثارت مخاوف لدى مختلف الأطياف السياسية، ليس فقط بسبب شكوك حول استدامتها، ولكن أيضاً بسبب ما يُنظر إليه على أنه انعدام للشفافية في عملية الموافقة.
ونبهت “تيتيه” إلى أن تنفيذ هذا الإجراء المالي التوسعي قد يؤدي إلى تقويض قدرة المصرف المركزي على تحقيق استقرار في سعر الصرف واحتواء التضخم.
ودعت إلى أن يرتكز كل الإنفاق العام على ميزانية وطنية متوازنة وموحدة وسليمة قانونياً – يتم وضعها بشفافية وبالتنسيق الوثيق بين المؤسسات ذات الصلة.
