أمرت النيابة العامة بحبس 68 متهماً، منهم موظفون عموميون ومستفيدون، بتهمة تزوير بيانات قيود الأسر والأحوال المدنية.
وقال مكتب النائب العام إن وكلاء النيابة بحثوا صحة قيودات 10 آلاف و620 أسرة، وتدقيق بيانات الانتماء إلى الأصل الليبي لـ 6 آلاف و990 حالة.
وكشف مكتب النائب العام عن رصد النيابة لـ 3 آلاف و130 واقعة تزوير في وثائق الاكتتاب؛ والإقامة؛ والانتقال في السجل المدني و291 رقماً وطنياً يجب شطبها.
وأوضح المكتب أن النيابة العامة أنجزت تحقيق 246 قضية موزعة على نطق مكاتب المحامين العامين في كامل أرجاء البلاد.
