يعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، جلسة للتصويت على مشروع قرار يتعلق بتجديد العقوبات المفروضة على ليبيا، أعدته كلٌّ من فرنسا واليونان.
ويهدف مشروع القرار إلى تمديد الإجراءات الخاصة بتفتيش السفن المشتبه بها في المياه الدولية قبالة السواحل الليبية، وذلك في إطار الجهود الدولية الرامية إلى منع تدفق الأسلحة إلى البلاد.
وينص المشروع على تمديد التفويض لمدة ستة أشهر، مما يتيح للدول الأعضاء في الأمم المتحدة – سواء على المستوى الوطني أو من خلال منظمات إقليمية – مواصلة تنفيذ عمليات تفتيش السفن المتجهة إلى أو القادمة من ليبيا، إذا توفرت أسباب معقولة للاشتباه في انتهاكها لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة منذ عام 2011.
