Menu
in

‏نقل مهاجرين من أمريكا إلى ليبيا بين النفي والتأكيد.. أين الحقيقة؟ ‏

‏ما إن هدأت موجة الاستنكار والغضب مما تسرب من معلومات حول نية إدارة ترمب نقل مجرمين إلى ليبيا، حتى عادت وكالات الأنباء الأمريكية إلى نشر تأكيدات للخبر من جديد، ما دعا الأطراف الليبية إلى نفي عقد تلك الاتفاقات ورفضها، فأين هي الحقيقة من كل تلك التسريبات والبيانات؟ 


‏تأكيد جديد
‏صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية قالت، إن إدارة الرئيس “دونالد ترامب” تخطط لإرسال مجموعة من المهاجرين إلى ليبيا على متن طائرة عسكرية.

‏الرحلة الاولى
‏وذكرت الصحيفة نقلا عن مصادر مطلعة، أن الرحلة الأولى قد تغادر الولايات المتحدة اليوم الأربعاء، مشيرة إلى أن المصادر لم تكشف عن جنسيات المهاجرين الذين سيرحلون إلى ليبيا.

‏وأضافت الصحيفة أن من غير الواضح حتى الآن، هل أبرمت إدارة ترامب تفاقا مع السلطات الليبية لاستقبال هؤلاء المرحلين؟

‏وأوضحت الصحيفة أن عملية التخطيط لنقل المهاجرين جوا إلى ليبيا كانت مشددة، ولا تزال تواجه تحديات لوجستية وقانونية ودبلوماسية محتملة.

‏مطار مصراتة
‏وصرح مسؤول في الإدارة الأمريكية لشبكة CNN، أن إدارة ترامب تمضي قدمًا في خططها لنقل مجموعة من المهاجرين إلى ليبيا على متن طائرة عسكرية أمريكية.

‏وأضاف المسؤول أنه من غير الواضح متى ستغادر الطائرة، وما إذا كانت الطائرة الأمريكية توقفت في محطة أخرى قبل استكمال رحلتها إلى مصراتة.


‏وأظهرت سجلات تتبع الرحلات الجوية أن طائرة تابعة للقوات الجوية الأمريكية من طراز C-17 قد قدمت خطة للطيران يوم الأربعاء، من مطار كيلي في سان أنطونيو بولاية تكساس إلى مطار مصراتة في ليبيا.

‏وبينت مواقع التتبع أن الطائرة الأمريكية قد تكون توقفت في بنغازي قبل وصولها إلى مصراتة، إذ إنها أقلعت من قاعدة سيغونيلا في إيطاليا الساعة 7:54 صباحا ثم أقفلت نظام التتبع قبالة بنغازي عند الساعة 8:15، ثم وصلت مصراتة الساعة 11:20.

‏نفي حكومي
‏من جانبها، سارعت حكومة الوحدة إلى نفي الخبر، مؤكدة عدم وجود أي اتفاق أو تنسيق معها بشأن استقبال أي مهاجرين.

‏تفاهمات موازية
‏وأضافت الحكومة، في بيان لها، أن بعض الجهات الموازية التي لا تخضع للشرعية قد تكون طرفا في تفاهمات لا تمثل الدولة الليبية ولا تلزمها قانونا أو سياسيا.

‏وأكدت الحكومة رفضها استخدام الأراضي الليبية كمقصد لترحيل المهاجرين، دون علمها أو موافقتها، وتمسكها بحقها في حماية السيادة الوطنية

‏نفي قاطع
‏وعقب ذلك، نفت إدارة التوجيه المعنوي التابعة لقيادة “حفتر”، نفياً قاطعاً وجود أي تنسيق أو اتفاق بهذا الخصوص.

‏وشددت على أنها لن تستقبل أي مهاجرين عبر المطارات أو المنافذ التي تقوم بتأمينها، مهما كانت الأسباب أو الدوافع.

من جهته، قال الناشط المدني حسام القماطي، إن الطرفين شرقا وغربا ناقشا مع الحكومة الأمريكية ملف استقبال المهاجرين.

‏وأشار القماطي إلى أن تقريرا صحفيا لـcnn، كشف أن عملية الترحيل ستكون من امريكا عبر رحلة لمطار مصراتة بطائرة c133.

‏وخلال منشور على حسابه بفيسبوك، نشر الدبيبة صورة لزيارة وفد عسكري إيطالي لكلية الدفاع الجوي بمصراتة، قائلا بتهكّم إنها “صور حصرية للمهاجرين “الواصلين إلى #ليبيا عبر الطائرة العسكرية
‏زي ما قالت الصفحات الصفراء!
‏وإذا ما صدّقتش، ارمي على: “#الذكاء_الاصطناعي”!”

‏قيد الاقتراح
‏وكانت شبكة CNN الأمريكية قد كشفت قبل أيام، خبرا عن مباحثات بين إدارة ترمب وليبيا ورواندا، عن إمكانية إرسال مُهاجرين لديهم سجلات جنائية داخل أمريكا إلى هاتين الدولتين.

‏وأوضحت الوكالة الامريكية أن هذه الخطوة لم يتم إقرارها بعد، ولا تزال قيد الاقتراح، إذ يأمل مسؤولو البيت الأبيض بدء مفاوضات رسمية مع ليبيا لإبرام ما يسمى اتفاقية “الدولة الثالثة الآمنة”، التي من شأنها أن تسمح للولايات المتحدة بإرسال طالبي اللجوء المقبوض عليهم على الحدود الأمريكية إلى ليبيا.

‏وتسببت كل  تلك الأخبار في موجة من الغضب والسخط الشعبي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، في موقف رافض وبكل قوة لمثل هذه التحركات أو الاتفاقات، ومحذرا من تداعياتها الخطيرة على الشارع الليبي.


‏تواصلات سابقة
‏وتزامنت التصريحات الأمريكية مع لقاء جمع صدام حفتر بمستشار ترامب للشرق الأوسط مسعد بولس، والمبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى ليبيا السفير ريتشارد نورلاند، في مقر الخارجية الأمريكية بواشنطن، في 28 أبريل الماضي.

‏وقالت السفارة الأمريكية لدى ليبيا، إن الاجتماع شهد اتفاقا على أن تكون ليبيا آمنة وموحدة ومزدهرة بمؤسسات تكنوقراطية قوية، منها المؤسسة الوطنية للنفط ومصرف ليبيا المركزي.

‏كما استقبلت وزارة الدفاع الأمريكية وكيل وزارة الدفاع بحكومة الوحدة عبدالسلام زوبي في زيارة رسمية، ناقش فيها مع مسؤولين أمريكيين تعزيز التعاون العسكري والأمني، خاصة في التدريب وبناء القدرات ومكافحة الإرهاب.


‏كل تلك الأحداث والبيانات تفتح الباب أمام تساؤلات ملحة عن إمكانية عقد اتفاق كهذا؟ وعن المسؤول الحقيقي عنه في حال إبرامه؟

كُتب بواسطة سالم محمد

Exit mobile version