(أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض)، (يحلّونه عاماً ويحرّمونه)، آيات ذكرها المولى سبحانه لتكون أمارة واضحة على من حكمه هواه، وإشارة فاضحة إلى تجلبب بثوب زور فكشفت المواقف بطلان دعواه.
البعض يعتقد أنه هو من يمثّل حصراً ثورة فبراير، ويقطع يقيناً بأن الحق يدور معه حيث دار، ويدعي أنه لا يتزعزع ولا يتزحزح في مواقفه عن مبادئه وثوابته، وتدور الأيام لتكشف زيف ما يدعيه، فتخرج علينا (واقعة التطبيع) فلا يسعه الصمت، بل يسعى ليبرئ الجانيَ الأثيم ويحمل الوزر وشناعته للمؤتمِرة بأمره والمنفذة لتدبيره، ويستمرّ في نهج الدفاع عن الفاسد الذي لا يتورّع عن اقتراف أي فعل يضمن بقاءه واستمراره، فبعد افتضاح أمر شركة (أركنو) وما أثبتته من شراكة ومصالح متبادلة بين من يداهنه ويحابيه هذا البعض وبين من يعاديه ويناويه، لم يجد بُدّاً من تحميل رئيس مؤسسة النفط السابق جريرة هذا الفعل، وكأن وصوله للمنصب لم يتم بصفقة رعته الدولة التي حرّم “هذا البعض” مجرد الجلوس معها.
ولأن فساد من يوالون ويداهنون أظهر من أن ينكر وأشنع من أن يستر، استدعى بعضٌ من هذا البعض قاعدة فقهية لتولية الأقل فسوقاً فلم تكن من فائدةلهذا الاستدعاء إلا اعترافه بفسق من يوالي ويدعم، وكأنه يملك أن يولي أو يعزل، أو أن من يواليه يعبأ برأيه أو يلتفت لتوجيهه.
لتثبت هذه المواقف وغيرها الهوى الذي قد يكون مداراة، أو درءا لفساد، أو ارتكاباً لأخف الضررين، مع أنه في مواقف مشابهة والأمر فيها أظهر، كان خيانةً وعمالةً وإثماً وحوباً كبيراً.
ثم إنه وهذه حاله يعتقد هذا البعض أن الخطاب الموجه لأهل الحكمة والعقل موجه إليه، فهل من غلبه هواه وظنّ أن الحق حكر عليه ينفع معه خطاب عاقل أو قول حكيم؟؟ إن هذا البعض الذي لا يقبل من الناس إلا تقديس رأيه والتسليم باجتهاده لا يصلح معه إلا أن تتركه للمواقف تتولى كشف تناقض خطابه، وتبين للناس خطأه من صوابه.
