حذر الفريق ركن سالم في رسالة لرئيس وأعضاء المجلس الرئاسي من أن منصب رئيس الأركان العامة للجيش الليبي لم يعد منصباً عسكرياً تقليدياً بقدر ما أصبح مركز ثقل سياسي وأمني شديد الحساسية، قد تتحطم عنده أي محاولات إصلاح ما لم يُسند بمشروع وطني متكامل.
وأوضح جحا أن البنية الحالية للمنطقة الغربية تضع شاغل المنصب في وضعية شائكة، إذ يتحمّل المسؤولية الأدبية والمعنوية عن أي إخفاق، في وقت تظل فيه أدوات التغيير والسيطرة الفعلية مرهونة بتوازنات ميدانية وسياسية خارجة عن إرادته، ما يجعله عرضة للانكشاف المهني والسياسي عند أول صدام مع المصالح المتجذرة على الأرض.
وأشار جحا إلى أن غياب مشروع جامع لتوحيد المؤسسة العسكرية ودمج مكوناتها يحوّل أي قرار إداري أو تنظيمي يصدر عن رئاسة الأركان إلى تهديد وجودي للأطراف الفاعلة، حيث يُفسَّر الطموح الوطني على أنه خصومة شخصية، وتتحول أدوات الإصلاح إلى وقود لصراعات جديدة، ما يضع المكلف بالمنصب أمام خيارين أحلاهما مرّ: العزلة الاختيارية أو الاستهداف الممنهج الذي يبدأ بالتشويه الإعلامي ولا ينتهي إلا بسحب الغطاء المؤسسي.
وأكد جحا أن التوافق السياسي العريض والضمانات الأمنية الراسخة ليست كماليات ترافق التكليف، بل شروط أساسية للبقاء والفاعلية، مجدداً تحذّيره من أن غيابها يجعل منصب رئيس الأركان مجرد “محرقة للكفاءات” وواجهة لتمرير أزمات بنيوية، يجد فيها القائد نفسه مضطراً للمناورة داخل حقل ألغام سياسية ومحلية دون شبكة أمان وطنية تحمي نزاهة قراراته.
وشدّد جحا على أن قبول التكليف في ظل الفراغ الحالي من الضمانات السياسية والمؤسسية يمثل اختباراً قاسياً قد ينتهي بحرق الرصيد المهني وتشويه المسيرة العسكرية، داعياً إلى أن يُنظر إلى تعيين رئيس الأركان القادم باعتباره جزءاً أصيلاً من تسوية وطنية كبرى، توفّر له الغطاء الشرعي والسياسي، وتحميه من الارتدادات الأمنية والضغوط الجهوية، بما يتيح له ممارسة صلاحياته المهنية وحفظ كرامة المؤسسة العسكرية وصون المصلحة العليا للبلاد.
وختم جحا بالتأكيد على أن أي منصب عسكري في ليبيا، وفي مقدّمته رئاسة الأركان، يبقى بلا جدوى حقيقية ما لم يقترن بمشروع وطني ينهي الانقسام السياسي ويوحّد مؤسسات الدولة، وعلى رأسها المؤسستان العسكرية والأمنية.