حمّلت وزيرة العدل في حكومة الدبيبة “حليمة عبدالرحمن”، أطرافاً لبنانية لم تسمّها مسؤولية عرقلة إغلاق الملف الخاص بقضية الإمام موسى الصدر لأغراض سياسية حسب قولها.
وأكّدت الوزيرة، في تصريح خاص لجريدة “النهار” اللبنانية، أن وزارتها تتابع باهتمام قضية هانيبال القذافي المحتجز في لبنان على خلفية هذه القضية.
وأوضحت الوزيرة أنّ الجهات العدلية في ليبيا خاطبت الجهات القضائية المختصة في لبنان بشأن هذه القضية، مرفقة رسالتها بخريطة طريق مفصلة تضع تصوّراً عملياً وشاملاً للوصول إلى حل عادل ومنصف، وتتضمن آليات للتعاون القضائي بين البلدين، بما يفضي إلى إغلاق هذا الملف، ويؤدي إلى الإفراج عن هانيبال.
وفي سياق متصل أكدت حليمة استعداد السلطات الليبية الكامل للتعاون مع الجانب اللبناني في كل ما من شأنه الكشف عن حقيقة اختفاء الإمام الصدر منذ عام 1978، وتجاوز هذا الملف في إطار من الشفافية والاحترام المتبادل للسيادة والقانون، وبما يخدم العدالة ويصون كرامة وحقوق المواطن الليبي، مشددة على انفتاحها التام على كل أوجه التعاون القانوني مع السلطات اللبنانية.
هذا وأشارت الوزيرة إلى أن المبادرة باتت الآن بيد الجهات القضائية اللبنانية، وأن ليبيا لا تزال تنتظر الرد الرسمي منها.
واعتبرت الوزيرة أن هذا التأخر مؤشر على استغلال سياسي لقضية الإمام الصدر من قِبل أطراف لبنانية لا ترغب في إغلاق هذا الملف، مما ينعكس سلبياً على مسار العدالة، واحترام الحقوق الأساسية للمواطن الليبي المحتجز.
