كشف مسؤول بالشركة الاشتراكية للمواني، أن حجم البضائع والمفرغة عبر المواني الليبية سجل انخفاضا ملحوظا خلال عام 2024 مقارنة بعام 2023، بنسبة بلغت نحو 40%، مرجعا ذلك إلى تأثير ضريبة الدولار التي ساهمت بشكل مباشر في تراجع حركة الاستيراد.
وقال المسؤول، في تصريح لصحيفة العربي الجديد، أن استمرار فرض الضريبة على بيع النقد الأجنبي رفع من تكاليف الاستيراد، مما دفع العديد من التجار إلى تقليص حجم وارداتهم.
وأوضح المسؤول أن التخفيض الجديد لقيمة الدينار الليبي في عام 2025، فاقم الوضع، وأدى إلى انكماش أكبر في حركة الواردات السلعية، مشيرا إلى أن المواني تعكس بوضوح المؤشرات الاقتصادية، من خلال تراجع نشاط الشحن والتفريغ.
وفي سياق متصل، حذر الخبير الاقتصادي محمد أبوسنينة، من دخول الاقتصاد الليبي مرحلة الركود التضخمي الحاد، موضحاً أن هذا الوضع يتمثل في تراجع النشاط الاقتصادي، وارتفاع معدلات البطالة وتزايد التضخم، وهو نتيجة مباشرة لتضارب السياسات النقدية، وغياب سياسات مالية وتجارية مصاحبة.
وطالب أبوسنينة بتبني برنامج إنقاذ اقتصادي شامل، ومراجعة السياسات النقدية المعلنة، وإنهاء حالة الانقسام السياسي، إلى جانب العمل على زيادة إنتاج وتصدير النفط والغاز، والسيطرة على الإيرادات النفطية، وتوريدها إلى مصرف ليبيا المركزي.
