قضت محكمة جنايات طرابلس بالسجن لمدة سبع سنوات على رئيس سابق لمجلس إدارة مركز الدراسات الاجتماعية، وبالحبس لمدة سنتين مع الشغل على المراقب المالي، بالإضافة إلى تغريمهما مليوناً وأربعمائة ألف دينار مع رد المبلغ المستولى عليه، وذلك بتهمة الفساد المالي.
وأوضح مكتب النائب العام أن المتهمين استولوا على 700 ألف دينار من أموال المركز باستخدام وثائق رسمية مزورة، كما استولوا على قاعدة بيانات المركز لأغراض غير مشروعة.
كما قضت المحكمة بمعاقبة مسؤول القسم المالي بالحبس لمدة سنة واحدة، وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة في مواجهته وحده.
