أكدت الحكومة الليبية أن رعاية حكومة الدبيبة لحادثة اقتحام مقر المصرف المركزي لغرض تمكين مجموعة غير شرعية لإدارته بالقوة أثر سلباً على سمعة المصرف دولياً ما أدى إلى تدهور سعر صرف الدينار الليبي أمام العملات الأجنبية.
الحكومة في بيان لها تعليقا على تقارير المصرف المركزي قالت إن حكومة الدبيية تعدت على أرباح المصرف المركزي و على حصيلة بيع النقد الأجنبي خلال عام 2024م، والتي تجاوزت (21.2) مليار دينار، إضافة إلى تخصيص مبلغ (12) مليار دينار لمشروعات التنمية التي تدعيها ليكون إجمالي المبلغ المخصص (33.2) مليار دينار ليبي، دون أن يستند ذلك إلى قانون ميزانية عامة أو ميزانية طوارئ صادر عن السلطة.
وأشارت الحكومة إلى أن المركزي مكن حكومة الدبيية من الإنفاق دون سند قانوني، وبالمخالفة لما صدر عن مجلس النواب من تشريعات بالخصوص، وأهمها ما يتعلق بانتهاء مدة حكومة الوحدة الوطنية، الأمر الذي تسبب في تفاقم الوضع الاقتصادي، وأثر سلبا في زيادة الإنفاق العام.
وأوضحت الحكومة أن سياسات الحكومة في طرابلس بتعطيل عملية مبادلة النفط وتحاوزها لما أقره مجلس النواب بالمادة (14) من القانون رقم (9) لسنة 2024م بإيقاف المبادلة بحلول شهر سبتمبر 2024م، تعد مخالفة صريحة للقانون تستوجب المساءلة الجنائية.
وأبدت الحكومة استغرابها مما ورد في الفقرتين رقم (4 و5) من بيان محافظ المركزي، مدينة التجاوزات التي تمثل انتهاكاً واضحاً لأحكام النظام المالي للدولة.
وتابعت الحكومة إن استمرار مصرف ليبيا المركزي في مخالفة القوانين الصادرة عن السلطة التشريعية بتغطية نفقات الحكومة منتهية الولاية دون أي سند قانوني يعد تصرفا غير مسؤول وسبب رئيسي في خلق ظاهرة الإنفاق المزدوج التي أرهقت الاقتصاد الوطني، حسب وصفها.
وأوضحت الحكومة أن إجمالي ما قامت حكومة الدبيبة بإنفاقه بلغ أكثر من (500) خمسمائة مليار دينار حتى نهاية عام 2024م، مشيرًا إلى أن الصرف العشوائي لما يسمى بالميزانيات الاستثنائية للمؤسسة الوطنية للنفط والشركة العامة للكهرباء خلال عامي 2022 و2023م، بمبلغ يقدّر بـ(69) مليار دينار، دون تحقيق الأهداف المرجوة من هذه المصروفات، قد تسبّب في ضرر كبير أدى إلى آثار سلبية على الاقتصاد الوطني، ما في ذلك تفاقم أزمة تأكل قيمة الدينار الليبي بشكل مباشر.
وفي سياق متصل أكدت الحكومة أن المركزي خفض سعر صرف الدينار الليبي أمام العملات الأجنبية، رغم أنه من اختصاص مجلس الإدارة و لم يأخذ كفايته بدراسة تأثير هذا القرار على معيشة المواطنين، وهو في حقيقة الأمر يهدف للتنصل من مسؤولية اتخاذ القرار المالي.
وتابعت الحكومة أن استمرار مصرف ليبيا المركزي في مخالفة القوانين الصادرة عن السلطة التشريعية بتغطية نفقات الحكومة منتهية الولاية دون أي سند قانوني يعد تصرفًا غير مسؤول وسببًا رئيسيًا في خلق ظاهرة الإنفاق المزدوج التي أرهقت الاقتصاد الوطني، حسب وصفها.
وأوضحت الحكومة أن إجمالي ما قامت حكومة الدبيبة بإنفاقه بلغ أكثر من (500) مليار دينار حتى نهاية عام 2024م، مشيرة إلى أن الصرف العشوائي لما يسمى بالميزانيات الاستثنائية للمؤسسة الوطنية للنفط والشركة العامة للكهرباء خلال عامي 2022 و2023م، بمبلغ يُقدّر بـ(69) مليار دينار، دون تحقيق الأهداف المرجوة من هذه المصروفات، قد تسبّب في ضرر كبير أدى إلى آثار سلبية على الاقتصاد الوطني، بما في ذلك تفاقم أزمة تأكل قيمة الدينار الليبي بشكل مباشر.
وفي سياق متصل، أكدت الحكومة أن المصرف المركزي خفض سعر صرف الدينار الليبي أمام العملات الأجنبية، رغم أنه من اختصاص مجلس الإدارة، ولم يأخذ كفايته بدراسة تأثير هذا القرار على معيشة المواطنين، وهو في حقيقة الأمر يهدف للتنصل من مسؤولية اتخاذ القرار المالي.
