أكد الخبير الاقتصادي سليمان الشحومي، أن تمويل صندوق الإعمار بالتزامات مالية تتعدى السنة المالية الواحدة يتعارض مع مبدأ سنوية الموازنة الحكومية، خاصة في ظل الانقسام السياسي والهشاشة المؤسساتية والمصرفية التي تعيشها ليبيا حاليًا.
وأوضح الشحومي، عبر صفحته الشخصية، أنه من الممكن إعداد خطة تنموية متعددة السنوات، كما حدث سابقًا مع البرنامج الثلاثي والخطط الخمسية، شريطة أن تكون محددة الأهداف، ومقننة، وتحت إشراف حكومي ومصرفي ورقابي صارم.
وأشار إلى أن اللجوء للمصرف المركزي لإقراض الحكومة والتوسع في عرض النقود بموجب قوانين خاصة، رغم العجز المستمر في الموارد، سيؤدي إلى إنهاك الدينار الليبي والتأثير المباشر على قيمته، مع امتداد الآثار السلبية إلى الأجيال القادمة.
كما شدد على أن ليبيا تعاني من ضعف في إدارة الموارد المالية وتوظيف القدرات الاقتصادية بسبب التشظي السياسي والإداري، ما يحد من قدرة الاقتصاد على تحقيق الاستدامة.
ولفت إلى أن المشكلة لا تكمن فقط في تبويب المشاريع أو عدالة توزيعها جغرافيًا، بل في أن حجم التمويل المقترح يتجاوز الطاقة الاستيعابية للاقتصاد، مما يشكل خطرًا على الاستقرار المالي.
واختتم الشحومي بالدعوة إلى التريث وإطلاق خطة تنموية شاملة تمتد لعدة سنوات، بمشاركة مجلس التخطيط الوطني عبر البلديات، لتحديد أهداف اقتصادية واضحة، ومعالجة ملف المالية العامة بمسؤولية، وتأمين الموارد التنموية بشكل مدروس.
يُذكر أن مجلس النواب وافق مؤخرًا على إعداد ميزانية لصندوق التنمية وإعادة الإعمار، مع تشكيل لجنة من كافة الدوائر للإشراف على إعداد الميزانية ومتابعة آلية الصرف، بالإضافة إلى إلغاء الاستثناءات من الرقابة الإدارية والمالية.
