📌تراشقت حكومتا #الدبيبة و#حماد، التهم بشأن المسؤولية عن تدهور الوضع الاقتصادي جراء إنفاقهما الذي بلغ 224 مليار دينار في 2024، الذي حمل #المركزي على خفض سعر صرف #الدينار 13.3%..
📌قرار سبب صدمة للأسواق والمواطن الذي علم أنه سيدفع مجددا ضريبة فشل الحكومات وفسادها، بانخفاض قوته الشرائية وتآكل مدخراته..
📌رافق هذا الانحدار السريع، انخفاض في أسعار النفط التي قاربت 63 دولارا للبرميل بعد أن كانت 75 دولارا قبل نحو أسبوع..
لتزداد الجراح عمقا في جسد الاقتصاد الوطني الذي فقد المواطن فيه ثقته في ديناره ومؤسساته وحكوماته.
برأيك.. ما المخرج من هذه الأزمة؟ ومن المسؤول؟ وهل ستبالي الحكومتان بمصير المواطن وتوقفا إنفاقهما المتضخم والهدر والفساد ؟
