أعلن المتحدث باسم جهاز الأمن الداخلي سالم غيث ضلوع بعض المنظمات الدولية في عمليات توطين المهاجرين مستغلين حالة عدم الاستقرار في البلاد.
وأكد غيث قفل مقرات بعض هذه المنظمات بعد رصد أعمالها المشبوهة، موضحا أن التحقيقات بينت أن بعض المنظمات الدولية قدمت دعما لفكر الإلحاد تحت مسمى الحريات وحقوق الإنسان
و كشف الناطق باسم جهاز الأمن الداخلي في مؤتمر صحفي، أن هذه المنظمات الدولية غير الحكومية، تعمل في ليبيا تحت تراخيص صادرة عن مفوضية المجتمع المدني، مما ينفي عنها أي حصانة دبلوماسية ويضعها تحت القوانين والضوابط الليبية.
وأكد الناطق أن منظمة “الإغاثة الدولية” تجاوزت بنود الاتفاقية التي وقعتها مع وزارة الصحة لدعم القطاع الصحي، وذلك بالتنسيق مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، مما أدى إلى تقديم خدمات صحية للمهاجرين بغرض توطينهم، وهو ما يعد مخالفة لقوانين الدولة.
وأوضح الناطق أن جهاز الأمن الداخلي أغلق مقر “المجلس النرويجي للاجئين” بسبب تورطه في توطين المهاجرين عبر تقديم إعانات لهم دون أخذ الإذن من السلطات الليبية، كما أشار إلى ضبط مواطن يعمل في المجلس النرويجي بتبني فكر الإلحاد.
كما كشف عن تقديم منظمة “أطباء بلا حدود” الفرنسية دورات حول “الإجهاض الآمن” في ليبيا، وهو ما يتعارض مع الشريعة الإسلامية، بالإضافة إلى تقديم خدمات طبية لمهاجرين بدون أوراق ثبوتية.
وفيما يتعلق بالمنظمات الأخرى، تم إغلاق منظمات “كير”، “أكتيد”، “تشيزفي”، و”المجلس الدنماركي” لتورطها في مخالفات مالية، ومنها غسل الأموال وتهريبها.
وأكد الناطق أن مشروع توطين المهاجرين في ليبيا يشكل تهديدًا للأمن القومي الليبي، مؤكدًا أن الجهاز سيواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على سيادة الدولة وأمنها.
وتابع أن السلطات الليبية تنتظر من وزارة الخارجية مخاطبة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين للتعامل مع هذه الانتهاكات.
