أكد وزير التربية والتعليم في حكومة الوحدة، موسى المقريف، أن كافة إجراءات الوزارة تتم وفق القانون، ولا تنطوي على أي مخالفات مالية، مشددًا على الالتزام بمبادئ الشفافية والحوكمة الرشيدة.
جاء ذلك خلال لقائه وفدًا من مراقبي التربية والتعليم بالمنطقة الشرقية في منزله بمدينة أجدابيا، حيث ناقشوا سبل تعزيز التعاون وتطوير العملية التعليمية في ليبيا، وفقًا لبيان صادر عن المكتب الإعلامي للوزير، نقله موقع بوابة الوسط.
من جهته، قال عبدالقادر ميكائيل، مدير مكتب الإعلام بمراقبة تعليم أجدابيا، إن المقريف أكد احترامه للقضاء، رغم ما وصفه بالظلم الذي وقع عليه، وذلك في تدوينة نشرها على صفحته في فيسبوك.
وأضاف ميكائيل أن مراقبي التعليم بالمنطقة الشرقية أثنوا، خلال زيارتهم للمقريف في منزله، على مجهوداته في تطوير عمل الوزارة، مؤكدين خلو تقارير ديوان المحاسبة والرقابة من أي شبهات أو مخالفات طوال السنوات الأربع الماضية، بحسب قوله.
يُذكر أن محكمة استئناف طرابلس أصدرت حكمًا بسجن المقريف لمدة ثلاث سنوات وستة أشهر، إضافة إلى غرامة مالية وحرمانه من حقوقه المدنية، وذلك بعد إدانته بممارسة الوساطة والمحسوبية في التعاقد على طباعة الكتاب المدرسي.
