أكدت كتلة التوافق بالمجلس الأعلى للدولة، الثلاثاء، رفضها القطعي لمحاولات تحويل ليبيا إلى سجن مفتوح أو مركز إيواء لمحاصرة وتوطين المهاجرين غير النظاميين، أو استخدامها كشرطي حدود لدى دول أخرى.
وقالت الكتلة، في بيان رسمي، إن حالة الانقسام السياسي والمؤسسي وغياب حكومة جديدة موحدة، ستسهم في تدفق المزيد من موجات واسعة النطاق من الهجرة غير النظامية نحو الدول الأوروبية.
ودعت الكتلة مجلس النواب لاستصدار قوانين تعالج أزمة الهجرة غير النظامية وآثارها الكارثية على الأمن الوطني الليبي.
وأضافت كتلة التوافق أن ملف المهاجرين غير النظاميين قضية تهم كل دول المنطقة، ولا يمكن التعاطي معها أو معالجتها بحلول وإجراءات لا تعالج أسباب تفاقمها بما في ذلك الأسباب السياسية والاقتصادية وتبعاتها الإنسانية والحقوقية.
وطالبت الكتلة الجهات المعنية بمصارحة الشعب الليبي بتفاصيل أي اتفاقيات أو تفاهمات ثنائية تتعلق بهذا الملف الحساس
