أثار تقرير فريق خبراء مجلس الأمن الدولي المعني بليبيا، الصادر في 3 فبراير 2025، جدلاً واسعًا حول وضع الأصول المجمدة للمؤسسة الليبية للاستثمار، بعدما أكد نموّ هذه الأصول منذ فرض تدابير التجميد، وهو ما يتعارض مع ما كانت المؤسسة تروج له سابقًا بشأن تأثير التجميد على استثماراتها.
نموّ رغم التجميد
وفقًا للتقرير الصادر في 3 فبراير 2025، فقد شهدت الأصول المجمدة للمؤسسة الليبية للاستثمار زيادةً ملحوظة منذ فرض العقوبات الدولية، مما يناقض تصريحات سابقة للمؤسسة بأن التجميد يعوق الاستفادة من الأصول ويؤدي إلى تآكل قيمتها بمرور الوقت.
موقف مؤسسة الاستثمار
في المقابل، صرح رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار، علي محمود، في 17 ديسمبر 2021 بأن المؤسسة قدمت مقترحًا إلى الجهات الدولية لمعالجة الآثار السلبية لنظام العقوبات على أصولها، مطالبًا بالسماح بإدارتها تحت التجميد لضمان الحفاظ على قيمتها ومنع تآكلها
