أفاد تقرير خبراء مجلس الأمن بأن التحقيقات كشفت عن اتجاه متكرر لعدم الامتثال لتجميد الأصول فيما يتعلق بكيانين مدرجين في القائمة، وهما المؤسسة الليبية للاستثمار ومحفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار، مما يدل على أن تجميد الأصول لا يُنفذ بفعالية.
وأضاف التقرير أن 10 دول أعضاء و16 مؤسسة مالية أو كيانًا ماليًا تصرفوا بشكل أدى في بعض الحالات إلى تآكل الأصول المجمدة التابعة للمؤسسة الليبية للاستثمار، وهو ما يتعارض مع الهدف الأساسي من تجميد الأصول، والمتمثل في حماية هذه الأصول لصالح الشعب الليبي.
وأشار إلى أن المؤسسة لم تمتثل بالكامل لمبادئ سانتياغو لصناديق الثروة السيادية، مما أثر على الحوكمة والشفافية والمساءلة في إدارة الأصول المجمدة.
وأوضح التقرير أن المؤسسة الليبية للاستثمار غير قادرة على تقديم بيانات مالية موحدة دقيقة لسنة 2020 والسنوات اللاحقة وفقًا للمعايير الدولية.
وأضاف التقرير أن نتائج تقرير شركة Ernst & Young لعام 2023، بشأن الإجراءات المتفق عليها فيما يخص أصول المؤسسة، وفقًا للمعيار الدولي بشأن خدمات ذات الصلة 4400، تشير إلى وجود مخاطر حقيقية في إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار تتعلق بوجود اختلالات وتناقضات كبيرة في إدارتها.
