برزت تصريحات متناقضة في هذا الشهر (يناير) تحمل تباينًا في الرؤية بين رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة، ووزير ماليته. خالد المبروك، حول الوضع الاقتصادي للبلاد ت في وقت حساس يعاني فيه المواطن الليبي من ضغوط اقتصادية متزايدة.
تصريحات الدبيبة
في الأول من يناير 2025، أعلن الدبيبة، التزام حكومته بتحقيق قفزة نوعية في الاقتصاد الوطني مؤكدا أن خطط التنمية التي تقودها حكومته ستسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي للبلاد.
تصريحات المبروك
على النقيض، أشار وزير المالية بحكومة الدبيبة، خالد المبروك، بتاريخ 27 يناير 2025، إلى صعوبات حادة في قدرة الحكومة على صرف مرتبات المواطنين خلال العام الحالي حال استمرار الوضع الراهن موضحا أن الحكومة لجأت إلى الاقتراض بقيمة 7 مليارات دينار من المصرف المركزي لتغطية مرتبات العام الماضي.
تظهر هذه التصريحات تفاوتًا واضحًا في الخطاب الرسمي بين التفاؤل الذي عبّر عنه الدبيبة والتحذيرات التي تبناها وزير المالية؛ ما يثير هذا التباين تساؤلات حول مدى انسجام الحكومة في معالجة الأزمات الاقتصادية.
في ظل هذه التصريحات المتناقضة، يبقى المواطن الليبي في مواجهة تحديات اقتصادية كبرى، منتظرًا من الحكومة توضيح خططها بشكل أكثر شفافية والعمل على تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي.
