أثار تداول وثائق صادرة عن ديوان المحاسبة جدلاً كبيرًا حول تورط المؤسسة الوطنية للنفط في توريد شحنات وقود فاسدة إلى ليبيا، مما دفع المؤسسة إلى إصدار بيان رسمي لنفي المعلومات المتداولة.
مزاعم مغلوطة
ونفت المؤسسة مزاعم دخولها في تسوية دين مع شركة “ليتاسكو” السويسرية مقابل توريد شحنات وقود فاسدة، رغم رفض ديوان المحاسبة لهذه التسوية.
ووصفت المؤسسة هذه المزاعم بالمغلوطة وغير المستندة إلى حقائق أو براهين، مؤكدة أن التسوية تمّت فقط بعد مراجعة وموافقة ديوان المحاسبة وإدارة القضايا، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات كانت تهدف إلى تجنب خسائر مالية فادحة قد تكون ملزمة قضائيًا، فضلاً عن تعرض بعض أصولها في الخارج لخطر الحجز.
رفع دعوى
وأكدت المؤسسة احتفاظها بحقها في رفع دعوى قضائية ضد شركة “ليتاسكو” في حال أثبتت التحقيقات التي يجريها ديوان المحاسبة توريد الشركة لشحنات وقود مخالفة للمواصفات المتفق عليها.
وفي سياق متصل، حذرت المؤسسة وسائل الإعلام من نشر أي أخبار تتعلق بها دون التحقق من صحتها ودقة مصداقيتها، مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
الوثائق المتداولة
وتداولت بعض وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي، مجموعة من الوثائق المنسوبة إلى ديوان المحاسبة التي تتعلق بالمديونية المرفوعة من شركة “ليتاسكو” ضد المؤسسة الوطنية للنفط.
وتطالب الشركة، بحسب الوثائق المتداولة، بمبلغ قدره 42.78 مليون دولار، بالإضافة إلى فوائد تصل نسبتها إلى 8.5%، وذلك مقابل توريد شحنات وقود فاسدة من ليبيا.
مخالفة للمواصفات
وفقًا للوثائق المتداولة، كشف تقرير ديوان المحاسبة عن أن بعض شحنات الوقود كانت غير مطابقة للمواصفات المطلوبة للاستهلاك في السوق المحلية، كما أشار التقرير إلى وجود شبهة تزوير في نتائج اختبارات جودة الوقود.
التحقيق مستمرة
ووفقًا لمصادر متطابقة، من المتوقع أن تتواصل التحقيقات بشأن هذه القضية، وسيزود النائب العام بالتقرير النهائي فور استيفاء نتائج البحث والاستدلالات اللازمة.
