شح السيولة يدق ناقوس الخطر داخل ليبيا، بعد أن أصبحت خزائن المصارف شبه خاوية من الأموال، بالرغم من ضخ 15 مليار دينار في المحاولة الأولى لمحافظ المركزي ناجي عيسى لوضع حل للأزمة التي أنهكت المواطنين الذين يصطفون لساعات عديدة في انتظار سحب قيمة مالية يكون متوسطها 1000 دينار خلال عملية سحب واحدة نصف شهرية من ماكينة الصراف الآلي.
ووفقاً لوكالة الأنباء الفرنسية، فإن الأزمة شهدت تفاقما كبيرا داخل جل المصارف، والتي تبلغ ذروتها في فترة صرف مرتبات الموظفين التابعين للقطاع العام من قبل وزارة المالية، والمقدر عددهم داخل ليبيا، 2,3 مليون موظف بقطاع الدولة، حيث أصبحت عملية سحب الأموال تشوبها عقبات كبيرة، إضافة إلى عامل عدم الثقة بالنظام المالي داخل البلاد.
حلول مؤقتة
في أحدث خطوة اتخذها المحافظ لحل الأزمة، أمر عيسى مديري المصارف بإدارة هذا الملف بما يتماشى مع الخطة المعتمدة من مجلس الإدارة التي تضمن حلحلة هذه المشكلة بشكل تدريجي وجذري ابتداء من شهر يناير 2025.
خطة المركزي التي بدأت بتعاقده لطباعة 30 مليار دينار وضخها في القطاع المصرفي وإحلالها بدل العملة القديمة التي ستُسحَب تدريجيا.
كما تضمنت خطة المركزي رفع سقف الدفع الفوري على مستوى الأفراد والتجار ليكون 20 ألف دينار للحوالة الواحدة للافراد، و100 ألف دينار لعملية الشراء الواحدة، إضافة إلى إطلاق خدمة جديدة للتحويل بين الشركات بسقف مليون دينار للحوالة الواحدة، وتحسين البُنى التحتية للمصارف وتطويرها، بما يُحَقّق التَوَسُّع في خدمات الدفع الإلكتروني.
وسبقت هذه الخطوة، قيام ناجي عيسى فور توليه لمنصبه على رأس هرم مصرف ليبيا المركزي، بإجراء تغييرات داخل المنظومة المصرفية عبر تخفيض عمولات استخدام البطاقات المصرفية لشراء المنتجات الطبية والغذائية، من 3,5% إلى 1%، كخطوة تشجيعية للمواطنين للتوجه لاستخدام البطاقات المصرفية عوضا عن استخدام الدفع نقدا.
نقص الصّرّافات
بحسب تقرير لهيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية، فإن عدد ماكينات الصراف الآلي داخل ليبيا، لا يغطي حجم احتياج الزبائن لها، بغرض استخراج أموالهم، الأمر الذي يجعل منهم ينتظرون مطولا أمام ماكينة الصراف الآلي، في ظل قلة أعدادها.
كما أضاف تقرير الإذاعة السويسرية، أن عملية ضخ الأموال داخل ماكينات الصراف الآلي غير منتظمة، ما يزيد تعقيد عملية استخراج الأموال للمواطن، ما يدفعه للجوء إلى حلول بديلة بمكاتب الصرافة، حيث يقوم باستخراج أمواله من البطاقة المصرفية الخاصة به مقابل دفع قيمة مالية محددة من قبل مكتب الصرافة عبر عملية تسمى (الحرق).
آراء مختصين
ذكر الموظف المصرفي، عبدالله قطيط، والمختص في القطاع المصرفي، خلال تصريحه خصه لصحيفة إندبندنت عربية، بأن نقص الوعي لدى زبائن المصرف “كبار السن” بجدوى استخدام البطاقات المصرفية، وإصرارهم على استخدام النقود بشكل نقدي، فاقم أزمة شح السيولة، حيث ما تزال ثقافة التوجه للمعاملات الإلكترونية ضعيفة لديهم، عكس فئة الشباب الذين يبدون متقبلين لهذه الفكرة.
