بعد تأخر صرف مرتبات أكتوبر لموظفي القطاع العام في ليبيا، ما يزال مصير مرتبات نوفمبر غير معلوم رغم قرب انتهائه، معلنة أزمة مالية جديدة بدأت ملامحها تلوح في الأفق، بعد ورود تسريبات بشكل غير رسمي عن عدم وجود أي تمويل لتغطية بند المرتبات حتى الآن.
لا إيرادات
وأكد مصدر من مصرف ليبيا المركزي، في تصريح لقناة ليبيا الأحرار، عدم إحالة المؤسسة الوطنية للنفط أي إيرادات منذ الأول من نوفمبر الجاري إلى خزينة المصرف، موضحًا أنّ ذلك أعاق بشكل كبير قدرته على تمويل المرتبات وتغطيتها بشكل طبيعي.
وتابع المصدر أن مرتبات أكتوبر غُطِّيت بقرض ممنوح لحكومة الوحدة لم تسدده حتى الآن.
قروض للمرتبات
وقال المستشار الإعلامي لوزارة المالية بحكومة الوحدة عمر بسيسة، أن مرتبات أكتوبر الماضي غُطيت بقرض من المركزي، وتساءل عن الموعد الذي تنتظره مؤسسة النفط لإحالة الإيرادات إلى المركزي لسداد قرض شهر أكتوبر وتغطية مرتبات نوفمبر وديسمبر.
وطالب بسيسة بدعم حساب وزارة المالية لدى المركزي وتوفير التغطية اللازمة لسداد مرتبات الموظفين، مستغربًا عدم صدور أي معلومة من مؤسسة النفط.
نفي ورد
تصريحات لم يمضِ عليها 24 ساعة، إلا وردّت المؤسسة الوطنية للنفط، عبر بيان رسمي نشرت فيه إيرادات بيع النفط وإحالتها عبر 21 حوالة مالية من حسابات المؤسسة إلى المركزي، بقيمة تجاوزت 14,3 مليار دولار، خلال الفترة من يناير حتى 25 من نوفمبر الحالي، مؤكدة أنها تهدف إلى عدم حصول أي عرقلة لتسييل مرتبات موظفي القطاع العام أو تأخر صرفها.
رد المؤسسة لم يقف عند هذا الحد، بل امتد لتحميل المركزي مسؤولية تدني الإيرادات خلال الأشهر الماضية التي توقف فيها إنتاج النفط داخل الحقول والمواني الليبية، بسبب أزمة تعيين محافظ جديد، مؤكدة التزامها بإحالة كل الإيرادات بشكل منتظم ودون تأخير.
بيان المؤسسة دفع وزارة المالية بحكومة الوحدة، لنفي صلتها بـ “بسيسة” نهائيا عبر منشور على حسابها الرسمي، وتأكيدها سير عملية صرف المرتبات بالشكل المعتاد والمتفق عليه.
48 ساعة
وفي عام 2020، وُقعت اتفاقية بين إدارتي المؤسسة الوطنية للنفط ومصرف ليبيا المركزي، لإحالة إيرادات بيع النفط خلال 48 ساعة إلى الحساب السيادي للدولة، قبل إحالتها إلى حساب وزارة المالية بالمصرف المركزي.
وفي يناير الماضي، اتفق رئيس مجلس إدارة المؤسسة فرحات بن قدارة مع المحافظ السابق الصديق الكبير على تحويل الإيرادات بصورة مستمرة ومنتظمة.
آلية وضمان
وعلى الرغم من تشديد رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبدالله قادربوه، على عدم عرقلة مرتبات شهري نوفمبر وديسمبر، خلال اجتماع عقده في 12 نوفمبر الجاري بشأن إنشاء آلية واضحة بين المركزي والمؤسسة، لضمان تسييل المرتبات دون عوائق ـ لكن الأزمة التي ظهرت جليا في أكتوبر الماضي امتدّت بشكل أوسع خلال نوفمبر الحالي.
ونص الاقتراح المقدّم مِن إدارة المركزيّ، على صرف مرتبات أكتوبر الماضي، بمنح سلفة مؤقّتة لحكومة الوحدة، على أن يجري تسويتها بين المركزي والمالية فور ورود الإيرادات من مؤسسة النفط.
تخبط حكومي
ورأى المحلل الاقتصادي مختار الجديد، أن إدارة الحكومة للإيرادات المحالة إليها كانت خطأ، لأنها أنفقت على بابي النفقات التسييرية والتنمية، وأهملت باب المرتبات، وذلك ما أدى إلى الشكوى من انعدام تغطيته المالية.
وأشار الجديد إلى أن دور مؤسسة النفط ينتهي عند إحالة إيرادات النفط إلى المصرف المركزي، بينما ينتهي دور المركزي عند إيداع الإيرادات بحساب الحكومة.
إغلاقات وسوء إدارة
ويرى المحلل المالي صبري ضو، أن تأخر صرف الرواتب يعود إلى الإغلاقات النفطية التي حدثت خلال شهري أغسطس وسبتمبر، نتيجة الخلاف على محافظ المركزي وانخفاض الإيرادات النفطية، خلال تصريحات لموقع العربي الجديد.
من جهته، يعتقد الخبير الاقتصادي أحمد المبارك، أن الاعتماد الكامل على الإيرادات النفطية عرّض المالية العامة للتقلبات، عازيًا سبب الأزمة إلى سوء إدارة الموارد المالية، مطالبا بتبني إصلاحات اقتصادية عاجلة لتحسين كفاءة الإنفاق وتنويع مصادر الدخل، في تصريحات للموقع ذاته.
