على الرغم من العقبات التي تمنع تنفيذه، يبدو أن المجلس الرئاسي والحكومة في طرابلس لا يزالان يُصِرّان على إجراء الاستفتاء الإلكتروني، رغم ما يقابل تلك الخطوة من مخاطر وعقبات تجعل تنفيذها أمراً شبه مستحيل، وتطعن في نزاهتها ومصداقيتها في حال تنفيذها.
رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة جدد، خلال لقاء مع رؤساء المجالس المحلية للشباب بالبلديات، الحديث عن عزم الحكومة إجراء استفتاء عام ليعبر الناس عما يريدونه، حسب قوله.
جاء كلام الدبيبة بعد لقاء سابق في الأول من أكتوبر الماضي مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اتفقا فيه على تفعيل مفوضية الاستفتاء والاستعلام الوطني.
يخالف الإعلان الدستوري
رغبة الدبيبة والمنفي في إجراء الاستفتاء تصطدم بعقبات عدة، أولها عدم دستورية تلك الخطوة.
فقد اعتبر مجلس النواب، في بيان له أصدره أغسطس الماضي، أن قرار الرئاسي إنشاء هيئة استفتاء مستقلة للاستعلام الوطني يتجاوز صلاحيات المجلس وفق اتفاق جنيف ويخالف الإعلان الدستوري.
وأكد النواب أن هذا التجاوز يمس الاختصاصات الدستورية التي تتطلب توافقاً وطنياً، مشيرين إلى أن مفوضية الانتخابات هي الجهة الفنية المسؤولة عن أي مهام تتعلق بالانتخابات أو الاستفتاءات.
ضعف لوجستي
ومن الناحية اللوجستية، يواجه تنظيم الاستفتاء الإلكتروني تحديات كبرى، منها الخروقات والهجمات الإلكترونية المتكررة التي تستهدف منظومة الاتصالات الليبية.
وأعلنت شركة ليبيا للاتصالات والتقنية، في يوليو 2023، تعرض مركز البيانات لهجوم إلكتروني أدى إلى تذبذب خدماتها، كما استولى قراصنة على بيانات شركة ليبيانا في مايو من العام نفسه، مستغلين نقاط الضعف في أنظمة الحماية.
ووفقاً لتقرير سابق من موقع بيزنس إنسايدر الأمريكي، تحتل ليبيا المرتبة الأولى بين الدول الإفريقية الأكثر عرضة للتهديدات السيبرانية خلال 2023، مرجعاً ذلك إلى عدم كفاية الضمانات ضد الجرائم الإلكترونية.
الانقسام الحكومي
وفي حال تخطي المجلس الرئاسي والحكومة هذه العقبات، سيواجهون تحدياً سياسياً متمثلاً في الانقسام الحكومي وعدم السيطرة الكاملة على الأراضي الليبية، مما يعيق إجراء الاستفتاء ويثير رفضاً واسعاً له.
و حذر الاتحاد الوطني للأحزاب الليبية، في بيان له، من استغلال الاستفتاءات لأغراض سياسية، مشدداً على ضرورة وجود بيئة مستقرة لإجراء استفتاء ناجح.
في حين أكدت البعثة الأممية والدول الكبرى في مجلس الأمن في جلسة أكتوبر الماضي، ضرورة تجنب الخطوات الأحادية التي قد تعرقل المسار السياسي في ليبيا.
البقاء في السلطة
وكيل وزارة الخارجية في الحكومة المكلفة، حسن الصغير اتّهم، في تصريح صحفي، المنفي والدبيبة بالتخطيط لإجراء الاستفتاء لضمان بقائهما في السلطة، مشيراً إلى أن هذا قد يؤدي إلى زيادة الشرخ السياسي في البلاد.
في حين اعتبر عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي، في تصريح للرائد، أن هذه الخطوة قرار أحادي يتجاوز صلاحيات المجلس الرئاسي،
بينما وصف عضو مجلس النواب جبريل أوحيدة، في تصريح صحفي، محاولات إجراء الاستفتاء بالعبث السياسي، نظراً لعدم سيطرة الرئاسي والدبيبة على كل الأراضي الليبية.
