لا يزال الرئيس السابق للمجلس الأعلى للدولة محمد تكالة يرفض، رفقة عدد من الأعضاء، الاعتراف بنتائج انتخابات الرئاسة التي جرت في أغسطس الماضي، في ظل تمسك رئيس المجلس الفائز بالانتخابات خالد المشري بموقفه.
وبينما يشكك تكالة في شرعية جولة الانتخابات داعيا لإعادتها، إثر مشاركة من يصفهم بالأعضاء فاقدي العضوية فيها، أكد المشري أن ما حدث في تلك الجلسة من أخطاء لا يمكن أن يستفيد منها تكالة كونه المرتكب لتلك الأخطاء، مجددا تمسكه بالمسار القضائي إلى نهايته، وهو ما يعني استمرار انقسام المجلس وفقده لدوره.
إعادة الانتخابات
عضو المجلس الأعلى للدولة أحمد لنقي قال، إن المجلس سيقرّر في جلسته المقبلة التي ستعقد منتصف نوفمبر المقبل، إعادة إجراء انتخابات مكتب الرئاسة خلالها.
وأضاف لنقي، في تصريح لمنصة فواصل، باعتباره عضوا للجنة التواصل بالمجلس، أن الجلسة المزمع عقدها ستكون برئاسة محمد تكالة، مشيرا إلى أن البعثة الأممية لا يمكن أن تتدخل في نزاع بين أعضاء المجلس حول صحة ورقة الاقتراع، بل تنتظر الحل من المجلس.
لجنة تواصل
من جانبه، نفى رئيس المجلس خالد المشري، وجود لجنة رسمية للتواصل بين أعضاء المجلس الأعلى للدولة بشأن إعادة إجراء انتخابات مكتب الرئاسة.
وأكد المشري، في تصريح لقناة ليبيا الأحرار، التزامه بالمسار القضائي، وقبول نتائجه لحل الخلاف داخل أروقة المجلس.
تأييد الإعادة
وعبر صفحته الشخصية على الفيسبوك، أيّد عضو المجلس الأعلى للدولة إدريس أبوفايد، إعادة انتخابات رئاسة المجلس التي يخطط لها الرئيس السابق محمد تكالة.
أبو فايد برر موافقته بالقول، إعلان النتائج النهائية لانتخاب الرئيس تعذّر لسببين رئيسين وجوهريين، وهما الورقة الانتخابية الجدلية والصوت الانتخابي للعضو عبد السلام غويلة الذي قضت المحكمة بشغور مقعده منذ توليه وظيفته بالحكومة “الموازية”، في إشارة إلى الحكومة الليبية.
وأشار أبو فايد إلى أن انتظار الحكم النهائي في الطعن المرفوع، لا يغير في الأمر شيئا لكون حكم القرارات التالية مختلفا عن حكم سابقاتها، وفق قوله.
استفادة من الخطأ
وكان رئيس المجلس خالد المشري قد علق، في كلمة تلفزيونية في الـ 8 من أكتوبر الجاري، على مشاركة أعضاء في جلسة انتخاب رئاسة المجلس، يزعم تكالة أنهم غير صحيحي العضوية، بأن حكم المحكمة الذي يحتج به تكالة قد حمّله مسؤولية السماح لهؤلاء الأعضاء بحضور الجلسة أصلا، مضيفا أن القاعدة أن من يرتكب الخطأ لا يستفيد منه.
المشري لفت إلى أن اللجنة القانونية بالمجلس أثبتت أن هؤلاء الأعضاء يتمتعون بعضوية صحيحة وقانونية، وأن أن الحكم الذي تحصل عليه “تكالة” حكم مؤقت ولم يُنفَّذ بعدُ لأن المحكمة لم تودع أسباب الحكم طبقا لقانون المرافعات ولم تعلم الطرف الثاني المطعون ضده وإلا فيصبح الحكم باطلا.
وشدد المشري على أن القانون يمنحه فرصة تقديم استشكال، وهو ما يوقف تنفيذ الحكم فورا، داعيا “تكالة” إلى جمع كل القانونيين بمجلس للدولة للنظر في حكم المحكمة الذي تحتج به هل هو نافذ أم لا مؤكدا أنه سيقبل ما يحكمون به.
تمسك بالقضاء
وأعلن المشري، خلال كلمته، تمسكه بالمسار القضائي إلى نهايته، وبتفسير القانونيين بالمجلس للحكم الذي يجادل به، مؤكد أن تكالة لا يحمل صفة رئيس المجلس إلى أن يحكم القضاء.
مراسلات رسمية
وتحصلت شبكة الرائد، في أغسطس الماضي، على 3 مراسلات للمجلس الأعلى للدولة إبان رئاسة الرئيس السابق محمد تكالة ينفي فيها وجود مقعد شاغر في المجلس عن مدينة زليتن.
المراسلات شملت رسالة لمدير مكتب شؤون الرئيس بالأعلى للدولة عبد الباسط عطية، في الـ 17 من يوليو الماضي، وخطاب مقرر المجلس الاعلى للدولة بلقاسم دبرز، إلى رئيس فرع إدارة القضايا بجنوب طرابلس في الـ 28 من يوليو الماضي، إضافة لمراسلة لمدير مكتب مقرر الأعلى للدولة ناجي عسكر في الـ 19 من مارس الماضي، والتي أكدت كلها صحة عضوية عبد السلام غويلة بالمجلس.
رفض قضائي
وكانت محكمة جنوب طرابلس الابتدائية قد قررت في الـ 19 من أغسطس الجاري، رفض طلب مقدم من 3 أعضاء من الأعلى للدولة لإبطال جلسة انتخاب الرئاسة استنادا إلى مشاركة العضوين عبدالسلام غويلة وفوزي العقاب فيها رغم انتهاء عضويتهما في المجلس.
وأشارت المحكمة في قرارها إلى أن العضوين غويلة والعقاب حضرا الجلسة علنًا وقُرئت أسماؤهما أمام الحضور وصوتا ولم يعترض أحد على مشاركتهما إلا بعد انتهاء عملية الانتخاب.
نقطة الخلاف
وأثارت ورقة انتخابية داخل أروقة المجلس الأعلى، جدلا بين الأعضاء فيما يخص حسم الانتخابات الرئاسية في الـ6 من أغسطس الماضي.
وثار جدل وخلاف بين الأعضاء عقب إعلان فوز خالد المشري برئاسة المجلس بـ69 صوتا مقابل 68 صوتا للرئيس السابق محمد تكالة، عقب إلغاء تلك الورقة بسبب تمييزها بعلامة، وهي كتابة اسم محمد تكالة من الخلف، ليثير مراقب المرشح محمد تكالة جدلا حول الورقة مطالبا باحتسابها لتكالة، على الرغم من موافقته على إلغاء لجنة العدّ لها باعتبارها ورقة غير صالحة.
رغم عدم حسم القضاء للخلاف.. لماذا يدفع “تكالة” بإعادة انتخابات رئاسة مجلس الدولة؟
