كشفت وكالة «أرغوس»، البريطانية المتخصصة في المعلومات الاستخباراتية لأسواق الطاقة والسلع العالمية نقلا عن مصادر مطلعة، أن شركات تشغيل في قطاع النفطي الليبي لجأت خلال الأشهر الماضية إلى تفعيل بند تعاقدي خاص يتيح لها بيع جزء من النفط الخام مباشرةً لشركات دولية، متجاوزةً الحكومة المركزية، بهدف الحصول على التمويل بشكل مباشر.
وبحسب المصادر، باعت شركات مليتة للنفط والغاز وأكاكوس والزويتينة وأجوكو نفطًا خامًا تزيد قيمته على 380 مليون دولار خلال الفترة من مارس إلى أكتوبر، عبر ما يُعرف بآلية «الدفع بالوكالة»، إلى شركات إيني الإيطالية وريبسول الإسبانية وأو إم في النمساوية وأركينو أويل الليبية.
وأوضحت المصادر أن هذه الآلية تستند إلى بند قانوني وارد في عقود اقتسام الإنتاج منذ عهد النظام السابق، يسمح ببيع النفط مباشرة لتغطية احتياجات تمويلية استثنائية، إلا أن محللين حذروا من أن استخدامها الحالي يتسم بـغياب الشفافية ويفتقر إلى الرقابة، وقد يُستغل لتحقيق مكاسب شخصية.
ونقلت «أرغوس» عن مسؤول في وزارة المالية قوله إن عمليات «الدفع بالوكالة» تُنفذ خارج إطار الوزارة والمصرف المركزي، ولا تُسجَّل كإيرادات أو مصروفات رسمية، معتبرًا أنها تُستخدم كأداة غير قانونية للسيطرة على عائدات النفط.
وتبيع المؤسسة الوطنية للنفط عادةً حصتها من الخام لصالح الدولة عبر المصرف المركزي، إلا أن النفط المباع ضمن هذه الآلية يعود إلى حصة ليبيا من الإنتاج وليس إلى حصص الشركات الأجنبية، ما يعني تحويل عائدات مباشرة بعيدًا عن الخزانة العامة.
وأرجعت المصادر توسع استخدام هذه الآلية إلى الانقسام السياسي وغياب ميزانية موحدة، الأمر الذي أدى إلى نقص التمويل المخصص لشركات التشغيل.
وحذّرت من أن استمرار العمل بها قد يؤدي إلى استنزاف إضافي لإيرادات الدولة، في بلد يعتمد بشكل شبه كلي على صادرات النفط التي بلغت 28.7 مليار دولار في 2024 وفق بيانات «أوبك».
و سلط التقرير الضوء على شركة أركينو أويل، التي قالت الأمم المتحدة إنها خاضعة لسيطرة صدام حفتر، مشيرًا إلى حصولها على نفط خام بقيمة تقارب 200 مليون دولار ضمن الآلية نفسها، وسط تشكيك في قدرتها الفنية على تنفيذ الأعمال الموكلة إليها.
وأشار التقرير إلى أن اجتماعًا عُقد أواخر نوفمبر الماضي ضم رؤساء المؤسسة الوطنية للنفط والمصرف المركزي وديوان المحاسبة والنائب العام، ناقش من بين ملفات أخرى تداعيات آلية الدفع بالوكالة على الميزانية العامة للدولة.