قال عميد بلدية البركت، محمد زاماكي، في تصريح للرائد الاثنين إن الوضع في البلدية عاد إلى طبيعته بشكل كبير بعد اجتياح السيول، إلا أن المزارع والمنازل المتضررة لم يحصل أصحابها على أي تعويضات رغم أن نسبة الخسائر تجاوزت 90%.
وأشار زاماكي إلى أن أصحاب المزارع المتضررة يفتقرون إلى القدرة المالية لإصلاح الأضرار، خصوصًا مع دخول شهر أكتوبر الذي يمثل موسم زراعة المحاصيل الموسمية مثل الشعير والفول، وهو مصدر دخل رئيسي للمزارعين المتضررين.
أما من ناحية السيولة النقدية، فلم تصل أي شحنات لبلديات غات منذ شهر رمضان، ما يدفع المواطنين للجوء إلى مكاتب الصيرفة، التي تستقطع مبالغ كبيرة من حساباتهم مقابل توفير السيولة اللازمة لتلبية احتياجات أسرهم، أو في بعض الأحيان يستخدمون بطاقاتهم المصرفية عبر تطبيقات متنوعة.
وتابع أن البلدية عملت على تشكيل لجنة من الحرس البلدي ولجان ومكاتب الاقتصاد لدراسة الأسعار في السوق وضبطها بطريقة تراعي التاجر والمستهلك وسائق وسائل النقل، الذين يضطرون لشراء الوقود بأسعار متباينة من مصادر مختلفة.
واعتبر زاماكي أن التحدي الأكبر الذي يواجه بلديات غات الأربعة هو نقص الكوادر الطبية والطبية المساعدة، ما يضطر المرضى للسفر إلى بنغازي وطرابلس للعلاج وسط ظروف معيشية قاسية قد تصل بالبعض إلى الافتراش في الشوارع لعدم توفر أماكن مناسبة.
في هذا السياق، بين زاماكي أن طواقم التمريض تعمل في البلدية على تقديم عمليات غسيل الكلى رغم مخاطرها، في غياب أطباء مختصين، بينما تستحق جهود القابلات في تلبية حالات الولادة على مدار الساعة كل الإشادة.
