قالت القائمة بأعمال رئيس البعثة الاممية في ليبيا، ستيفاني خوري، إن “أزمة المصرف المركزي أزاحت الستار عن الطبيعة الهشة للعملية السياسية في ليبيا” و أفضت إلى تصاعد الضغوطات في العاصمة طرابلس وأماكن أخرى في البلاد، لكن اتفاق تعيين المحاقظ الجديد ونائبه “أعاد شيئًا من الأمل للمواطنين”، داعية “القادة الليبيين إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة للمضي قدمًا” نحو حل سياسي شامل يثبت “الحاجة إلى حكومة موحدة لتنظيم الانتخابات”.
وقف الإجراءات الأحادية
وأضافت خوري في إحاطتها الدورية الثالثة أمام مجلس الأمن، اليوم الأربعاء، أن الإجراءات الأحادية التي اتخذتها مختلف الأطراف الليبية وما أفرزته “من عدم استقرار” يجب أن تتوقف، مشيدة بجهود مجالس النواب والأعلى للدولة والرئاسي لإنهاء أزمة المصرف المركزي بعد محادثات عقِدت برعايتها، وأدت إلى رفع القوة القاهرة عن النفط واستئناف تصديره وإنتاجه، وانتقدت القائمة بأعمال رئيس البعثة الأممية “الإجراءات الأحادية” التي ما زالت “مستمرة وتقوض سيادة ليبيا وتفضي الى مزيد من الانقسامات وتشتت التركيز على حل سياسي شامل”.
مجلس إدارة
وشددت خوري على ضرورة اتخاذ خطوات إضافية بعد حل أزمة المركزي، وتعيين مجلس إدارة له ، مؤكدة على أن هذه الأحداث تظهر “مدى أهمية استقلالية مؤسسات الدولة الليبية، وضمان عدم استغلال موارد الدولة لتحقيق مكاسب سياسية، وحاجة كل الأطراف لاحترام صلاحياتهم، والعمل معا لإيجاد حل بروح توافقية”.
