أعلن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح عزمه عقد لقاء مع رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري في الأيام القليلة المقبلة للتباحث حول آليات الدفع بعملية اختيار شاغلي المناصب السيادية.
وأكد عقيلة في تصريح لوكالة سبوتنيك استعداداه لعقد اللقاء مع المشري في أي مكان يتم تحديده، مشيرًا إلى أن نتيجة انتخابات رئاسة مجلس الدولة واضحة ولا تحتاج لتفسير وقد أسفرت عن فوز المشري بمنصب رئيس المجلس.
وحول أزمة المركزي أكد عقيلة صالح، أن المجلس الرئاسي مسؤول عن أي أزمة مالية في ليبيا بعد مشكلة مصرف ليبيا المركزي.
وفي سياق متصل أضاف عقيلة أن هناك محاولة كبيرة من مبعوثة الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا لحل الأزمة في ليبيا خاصه في الأزمة الاخيرة التي آثارها المجلس الرئاسي والمصرف المركزي، مؤكدا ترحيبه ورضاه على أداء البعثة مطالبا إياها بمزيد من العمل والدعم الدولي حتى تحل الأزمة الليبية.
وتابع عقيلة أن ما قام به المجلس الرئاسي عمل مشكلة كبيرة في ليبيا، بعد أن تجاوز اختصاصاته ، لافتا تكليف رؤساء المؤسسات السيادية اختصاص أصيل لمجلس النواب سواء في الإعلان الدستوري أو في الإتفاق السياسي.
وقال صالح إنه أبلغ نائبة الأمين العام بأن المجلس الرئاسي لا علاقة له بهذا الأمر، ويجب أن ترجع الأمور كما جرت عليه العادة، وإذا رأى مجلس النواب ومجلس الدولة استبدال المحافظ أو غيره فهذا الأمر يختص فيه مجلس النواب ومجلس الدولة.
في الجانب السياسي، أكد عقيلة لخوري على ضرورة تكوين سلطة واحدة إذا كنا نريد انتخابات يجب أن تكون هناك حكومة واحدة في ليبيا، بالإضافة إلى ضرورة توزيع الثروة بين كل الليبيين بعدالة.
وتابع عقيلة قوله “أعتقد أن المجتمع الدولي ومعظم الدول الفاعلة في ليبيا تعرف حقيقة ما يجري، ومتجهة لتشكيل سلطة واحدة، لكن أعطوا فرصة لليبيين لعل يكون تفاهم بين الليبيين أنفسهم، حتى القرارات والأمور تصدر منهم، وهذا ما نتمناه، ونحن نسعى أن يكون الحل ليبيا ليبيا”.
وحول اجتماعات مندوبي مجلسي الدولة والنواب بخصوص المركزي قال عقيلة إنهم لم يتحاوروا مع
الرئاسي والحوار والنقاش كان بين النواب والدولة هما المختصان بهذا الأمر، مشيرًا إلى أن هناك اقتراح بأن يتولى السيد نائب المحافظ إدارة المصرف، ويعاونه شخصان من الجنوب والغرب من ذوي الكفاءة والشروط المعينة حتى تعطى فرصة أيام لتنفيذ اتفاق فيما يتعلق بالمناصب السيادية، وتعرض ملفات المترشحين على مجلس الدولة لتزكيتهم ثم تعاد إلى مجلس النواب ليختار رئيس لكل مؤسسة من المؤسسات”
وأضاف: “أما عن منع تصدير النفط، فنحن لا نقصد منع تصدير النفط، نقصد أن ثروة النفط لا تأتي لهذه الجماعة التي جاءت لغرض معين كي تسلب مال الليبيين، وعندما تستقر الأمور ويُكلف محافظ متفق عليه يحترم القوانين وينفذ الميزانية”.
وقال عقيلة إنهم قاموا بإغلاق النفط ومنع تصديره حتى لا تستفيد هذه الجماعة التي جاءت لغرض معين، من ثروة النفط وتسلب مال الليبيين، وسيُفتح عند استقرار الأمور وتكليف محافظ متَّفق عليه يحترم القوانين وينفذ الميزانية.
وتابع عقيلة قوله ” لا مصلحة لنا في إغلاق النفط، لكن في هذه الظروف لَأَنْ يبقى النفط لأبنائنا ولو بِيع بسعر 30 دولارا أو مجانا في المستقبل، أفضلُ من ضياع كل الأموال بذهابها إلى هذه الجماعة لإهدارها”.
