بحث رئيس مجلس النواب “عقيلة صالح” الأربعاء، مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية “روز ماري دي كارلو” والقائمة بأعمال رئيس البعثة الأممية “ستيفاني خوري” سُبل حلحلة أزمة مصرف ليبيا المركزي استنادًا إلى بنود الاتفاق السياسي واتفاق ” بوزنيقة ” بشأن المناصب السيادية.
و قال عقيلة إن أزمة المصرف المركزي سببها تجاوز المجلس الرئاسي لمهامه وواجباته المحددة في الاتفاق السياسي، وقفزه على اختصاصات مجلسي النواب والدولة، محملا الرئاسي مسؤولية اقتحام مقر المصرف والعبث بمحتوياته، التي كان آخرها ما حدث في أحد أهم إدارته المالية والمعلوماتية، وفقا للمكتب الإعلامي لرئيس المجلس.
من جانبها أكدت “دي كارلو” على ضرورة استئناف العملية السياسية فور إنهاء أزمة المصرف المركزي بحيث يتم الذهاب إلى تشكيل حكومة موحدة وإنهاء الانقسام السياسي والمؤسسي والعمل على تنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن.
