أدانت لجنتا الدفاع بمجلسي النواب والدولة، اقتحام المصرف المركزي وتغيير إدارته بشكل غير قانوني وخارج منظومة التشريعات الوطنية، مؤكدتَين أن ذلك قد يشكل تهديدا للأمن القومي وكيان الدولة.
وطالبت اللجنتان، خلال ورشة عمل بتونس ضمت ممثلين عن جهات أمنية وعسكرية، البعثة الأممية بإطلاق حوار بين المجلسين يفضي لتوحيد السلطة التنفيذية وإجراء الانتخابات.
ودعا البيان الختامي للورشة، السلطات الليبية المختصة إلى تنفيذ قانون العقوبات العسكرية على كل من وضع جزءا من الأراضي الليبية تحت السيطرة الأجنبية.
ورفض البيان الوجود العسكري، داعيا لجنة 5+5 إلى تفعيل بنود اتفاق وقف إطلاق النار، ومنها الإفصاح عن وجود القوات الأجنبية وأماكنها ووضع آليات واضحة لإخراجها.
واقترح البيان تشكيل لجنة فنية من الخبراء لإخراج ليبيا من الفصل السابع ورفع القيود الماسة بسيادتها، داعيا إلى فصل العمل الأمني عن العسكري وعدم تدخل أي وحدات او تشكيلات عسكرية مسلحة في العمل الأمني إلا بناء على طلب الجهات المختصة، مطالبا بمراجعة كافة القوانين المنظمة لقطاع الأمن طبقا لمعايير حقوق الإنسان.
