بعد شهور من الإصرار على تكليفه بمنصب وزير النفط رغم رفع الوقف الاحتياطي للوزير السابق محمد عون، يواجه خليفة عبدالصادق المكلف من الدبيبة تهما بالفساد المالي دفعت النيابة العامة لحبسه على ذمة التحقيق.
حبس احتياطي
مكتب النائب العام أعلن حبس وزير النفط في حكومة الوحدة الوطنية خليفة عبدالصادق ومدير شؤون مكتبه بتهمة الفساد المالي.
وأوضح المكتب أن الوزير ومدير مكتبه هددا مسؤول محاسبة الشركات لإجباره على اعتماد مستند يجيز التصرف في457 مليوناً و 600 ألف يورو لفائدة شركة أجنبية بالمخالفة للتشريعات.
“وينترشال الألمانية”
وكشفت مصادر صحفية مطلعة أن الشركة المتورطة في هذا الفساد والمقصودة في بيان النائب العام، هي وينترشال الألمانية، وأن المبلغ هو دين تدفعه للدولة الليبية، وحاول عبد الصادق إلغاءه عبر الضغط على مسؤول الحسابات بوزارة النفط بحسب هذه المصادر
وزير مكلف
ويشغل وكيل وزارة النفط رجب عبد الصادق، مهام الوزير منذ الـ 26 مارس الماضي، على خلفية إيقاف هيئة الرقابة الإدارية للوزير محمد عون، قبل أن تعيد هيئة الرقابة إرجاعه إلى سابق عمله لاحقا.
موقف واضح
وزير النفط السابق محمد عون اشتكى من إصرار الدبيبة على عدم إرجاعه لسابق عمله بعد رفع الإيقاف عنه.
وقال عون في الـ 28 من يونيو الماضي، إن الدبيبة لا يردّ على مكالماته ولا يقبل مراسلاته وأغلق كل سبل التواصل معه، داعيا إياه لاتخاذ موقف واضح، إمّا بتصحيح الوضع وإعادته إلى منصبه وإما بإقالته
ورفض عون، خلال بيان أصدره، إجراءات الوزير المكلف خليفة عبد الصادق “العبثية”، مثل إصدار أختام رسمية وإلغاء ندب موظفين وتغيير مكاتب مديري إدارات إلى مقر مؤسسة النفط.
مساحة للمناورة
وكان موقع منصة الطاقة قد كشف في الـ 23 من مايو الماضي، عن رفض الدبيبة عودة وزير النفط محمد عون إلى عمله، وأنه يريد إنهاء التعامل معه، ورفض عودته مرة أخرى للوزارة، رغم تبرئته، بحسب المنصة.
وفي سياق متصل، قال موقع “أفريكا إنتليجنس” الاستخباراتي الفرنسي، في تقرير سابق له، إن “استبدال عون من رأس وزارة النفط يخلق مساحة للمناورة للدبيبة، الساعي لتقوية موقفه في الوقت الذي يواجه فيه منافسة على سلطاته، كما أن خروج عون يفيد رئيس مؤسسة النفط فرحات بن قدارة الذي كان في خلاف دائم معه”.
سبب الخلاف
ويعتبر ملف تطوير القطعة (NC97) بحقل الحمادة النفطي، من أبرز القضايا الخلافية بين الدبيبة وعون، إذ كانت المؤسسة الوطنية للنفط تعتزم توقيعها مع ائتلاف شركات “إيني” الإيطالية و”توتال إنرجي” الفرنسية و”أدنوك” الإماراتية وشركة الطاقة التركية، بينما اقترح عون تنفيذ المشروع بشركات وطنية.
وأعلنت هيئة الرقابة الإدارية في الـ13 من مايو الماضي، رفع الوقف الاحتياطي عن عون، بعد انتهائها من التحقيق معه وتبرئته مما نسب إليه من مخالفات.
