كشف مصدر ليبي مسؤول لجريدة “هسبريس” المغربية أن المجلس الأعلى للدولة يمارس ضغوطا سياسية من أجل عقد جولة المحادثات المرتقبة أواخر يوليو الحالي بين كل من رئيسه محمد تكالة ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، في المملكة المغربية عوضاً عن القاهرة .
وأوضح المصدر أن هناك توجه لدى الأعلى للدولة لعقد جلسة المحادثات القادمة بين الأطراف الليبية، في المغرب حتى لا تكون هناك أي ضغوط إقليمية على هذه الأطراف، وبالتالي تسهيل الوصول إلى تفاهمات حول القوانين الانتخابية وإلى حلول تنهي حالة انسداد الأفق السياسي في البلاد”.
وأوضاف المصدر أن الإشكالية الداخلية في ليبيا معقدة جدا، إذ إن هناك مجموعة من الدول الإقليمية التي تمارس ضغوطا على الأطراف السياسية الليبية، منها مصر وتركيا وروسيا وفرنسا، كما أن هناك بعض الدول تريد الهيمنة على القرار الليبي، وهذا ما يكبح الحوار بين الأطراف المكونة للمشهد السياسي في ليبيا، ويعيق الوصول إلى تفاهمات حقيقية حول القضايا العالقة.
وتابع المصدر أن كل المحادثات التي أجريت في السابق لم تؤد إلى الوصول إلى تفاهمات جادة ومُرضية حول القوانين التي جاءت بها لجنة 6+6 المعنية بإعداد القوانين الانتخابية، خاصة بين كل من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة.