كشف تقرير سري للأمم المتحدة، نشرته وكالة “رويترز” البريطانية للأنباء، مطالبة مسؤولين ليبيين بآلاف الدولارات مقابل إطلاق بعض المهاجرين غير الشرعيين بعد احتجازهم وتعريضهم لعمليات تعذيب وحشية.
وقال التقرير، إن قوات حرس الحدود التونسية قبضت على مهاجرين وسلمتهم إلى حرس الحدود الليبي، حيث يتعرضون للابتزاز والتعذيب والقتل والعمل القسري.
وأفاد التقرير، بأن مئات المهاجرين في تونس قبض عليهم ضمن موجة من الاعتقالات وطردوا إلى ليبيا خلال النصف الثاني من العام الماضي، مشيراً إلى مقابلات أجريت مع عدد منهم، سبق احتجازهم بالإضافة إلى صور ومقاطع مصورة لعمليات تعذيب في إحدى المنشآت.
وذكر التقرير، بأن عمليات الطرد الجماعي من تونس إلى ليبيا وما يرتبط بها من احتجاز تعسفي للمهاجرين، يؤججان عمليات الابتزاز والانتهاكات، وهي بالفعل منتشرة على نطاق واسع في ليبيا، وفق نص التقرير، ومشيرا إلى عدم رد السلطات الليبية ولا التونسية على طلبات للتعليق على تقرير الأمم المتحدة.
ومن جهتها، أشارت الوكالة، إلى انخفاض عدد المهاجرين إلى أوروبا في الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام، عبر المتوسط إلى 60%، وهو انخفاض يرجع قبل أي شيء إلى المساعدة القادمة من تونس وليبيا.
وبين التقرير بأن بعثة لتقصي الحقائق تابعة للأمم المتحدة العام الماضي، خلصت إلى ارتكاب جرائم ضد الإنسانية بحق مهاجرين في ليبيا في بعض مراكز الاحتجاز التي تديرها وحدات تلقت دعما من الاتحاد الأوروبي، بحسب التقرير.
وينسق مسؤولو الحدود التونسيون مع نظرائهم الليبيين لنقل المهاجرين إما إلى مراكز احتجاز العسة أو نالوت، الواقعتين على الحدود بين البلدين، وفق التقرير.
وأوضح التقرير، أن المهاجرين يتعرضون للاحتجاز لفترات تتراوح بين بضعة أيام وعدة أسابيع قبل نقلهم إلى مركز احتجاز بئر الغنم بالقرب من طرابلس، فيما يتولى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية الليبي وخفر السواحل إدارة مركزي الاحتجاز، مشيراً إلى منع الجهاز مسؤولي الأمم المتحدة من الدخول إلى الموقعين.
وفي بئر الغنم، كانت هناك اتهامات بأن المسؤولين ابتزوا المهاجرين للحصول على مبالغ تتراوح بين 2500 و4 آلاف دولار تبعا لجنسياتهم مقابل إطلاقهم، وفق ما ورد في التقرير.
وقالت روايات أوردها التقرير لشهود للأمم المتحدة، إن حرس الحدود في العسة أحرقوا رجلا سودانيا حيا وأطلقوا الرصاص على محتجز آخر لأسباب غير معروفة.
ودعا التقرير، ليبيا إلى إلغاء تجريم المهاجرين الذين يدخلون البلاد بشكل غير قانوني، مطالباً بدعم دولي كامل لدفع إدارة الحدود للالتزام بحقوق الإنسان.
