بصعوبةٍ نجحت الدول الغربية الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، في التمديد لعملية “إيريني” التابعة للقوات البحرية للاتحاد الأوروبي في البحر الأبيض المتوسط، المُشكَّلة لتنفيذ الحظر على الأسلحة إلى ليبيا.
جلسة التصويت شهدت هذه المرة موقفا جماعيا غير مألوف، تبنته الصين ومعها الدول الإفريقية الأربعة الممثلة في مجلس الأمن، التي تشكو تحديدا من غياب الشفافية في التخلص من العتاد والأسلحة التي تدّعي تقارير “إيريني” أنها ضبطتها قادمة على متن السفن التي فتشتها في عرض البحار قبالة السواحل الليبية، ويقول الأفارقة، إن النص المقترح أسقط التعديلات التي ألحوا عليها للتثبت من مصير المحجوزات.
القرار الذي حمل رقم 2733 لسنة (2024)، اعتُمد بأغلبية 9 أصوات وامتناع 6 أعضاء عن التصويت، ليسمح مجلس الأمن بتجديد التدابير الرامية إلى تنفيذ حظر الأسلحة المفروض على ليبيا، لمدة عام آخر.
مناورة أوروبية
بيان صحفي للأمم المتحدة كشف أن فرنسا ومالطا، ممثلتي الاتحاد الأوروبي في مجلس الأمن، أجرتا اتصالات كبيرة مع بقية أعضائه لإيجاد تسوية تسمح بتمرير النص، “والتوفيق بين وجهات النظر المتباينة”.
فرنسا ومالطا عدّلا النص ليجعل “المصادرة والتخلص – من خلال التدمير أو جعله غير صالح للتشغيل”، رهنًا بموافقة “لجنة العقوبات الأممية” في غضون 90 يوما من تقديم الطلب، لكن النص استدرك هذا الشرط بآخر، وهو أن تكون الموافقة “دون المساس بحق .. الاحتفاظ بتلك العناصر بشكل آمن في منطقة التخزين قبل التخلص منها”، وهو ما يعني إبقاء المواد المحجوزة في حوزة قوة إيريني حصريا.
الأمريكان لا يريدون شروطا
ورغم هذا الشرط المنقوص انتقد ممثل الولايات المتحدة التعديل، وأعرب عن خيبة أمله من الشرط الذي يقضي بضرورة الحصول على موافقة اللجنة قبل بعض طرق التخلص من المضبوطات، وأضاف أن هذا من شأنه تسييس عملية المنع بشكل غير ضروري وإعاقة كبيرة لها.
الأفارقة يشككون ويمتنعون
ممثل سيراليون، الذي تحدث أيضًا باسم بقية الأعضاء الأفارقة الممتنعين عن التصويت جميعا، الجزائر وغيانا وموزمبيق، قال إنهم امتنعوا عن التصويت بسبب تجاهل التعديلات المقترحة منهم بشأن الشفافية وتعزيز دور لجنة العقوبات في التخلص من المواد المضبوطة، ومسودة المشروع لا تزال تسمح بالتصرف التعسفي في المواد المضبوطة، وهذا يتعارض مع رغبات البلد المضيف ودعوة الأعضاء الأفارقة في المجلس.
وانضم إليهم ممثل الصين، الذي امتنع أيضا عن التصويت، وقال إنه خلال المشاورات حول المشروع، اقترح وفده والعديد من أعضاء المجلس الآخرين موافقة لجنة العقوبات على التخلص من الأسلحة من المواد المحظورة المضبوطة.
الروس: لا جدوى لإيريني
ممثلة روسيا، التي امتنعت عن التصويت أيضًا، قالت إن عملية إيريني التابعة لقوة الاتحاد الأوروبي البحرية في البحر الأبيض المتوسط – والتي تولت الملكية الوحيدة لعمليات التفتيش بموجب هذا النظام – فشلت في كبح الاتجار غير المشروع بالأسلحة في ليبيا، وبالتالي المساعدة في تسهيل الحل السياسي للصراع الذي طال أمده في البلاد.
