قال مدير عام المصرف الخارجي خالد القنصل، الأحد، إن تأميم الحكومة البوركينية لمصرف بوركينا فاسو التجاري المملوك مناصفة مع ليبيا، بحجة إلغاء الاتفاقية السياسية التي أسس المصرف بناء عليها، هو إجراء غير قانوني.

وأكد القنصل، خلال لقائه الدبيبة وعددا من المسؤولين، التواصل مع الجانب البوركيني من أجل التسوية القانونية، والتنسيق مع لجنة غرب أفريقيا من خلال وزارة الخارجية ومكتب دولي متخصص في هذه القضايا.

وبين القنصل أن مصرف بوركينا التجاري أُسس بالمساهمة بين المصرف الخارجي ودولة بوركينا، بنسبة 50% لكل طرف، برأسمال يصل إلى 18 مليون دولار في عام 1984.

وفي سياق متصل، قال القنصل، إن مساهمات المصرف تبلغ 7 في الدول الإفريقية غير العربية، هي مصرف النيجر التجاري، والاستوائي المحدود بأوغندا، والساحل التجاري بمالي، والتجاري البوركيني، ومصرف شاري بتشاد، والشركة المصرفية عبر إفريقيا بالتوغو، والشركة الزيمبابوية القابضة بزيمبابوي.

وأعلن المتحدث باسم حكومة بوكينا فاسو الأسبوع الماضي، تأميم المصرف، بعد مناقشات غير ناجحة مع الشريك الليبي لتعزيز البنك، مشيراً إلى طلبهم من ليبيا خلال محادثات في 2018 إدخال شريك ثالث لكنها رفضت، ثم استؤنفت المحادثات في 2024 لبحث حل دبلوماسي لإعادة هيكلة المصرف.